نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۳۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹

۱ - در خصوص ماهیت وجوه دولتی که به حساب دهیاری ها )نهاد عمومی غیر دولتی موضوع ماده۲ اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری ها مصوب۲۱ / ۱۱ / ۱۳۸۰ هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی( و یا کمک های مالی دولت به هیات های ورزشی که در عداد موسسات غیر دولتی هستند )آیین ن امه نحوه فعالیت هیات های ورزشی استانی و استانی مصوب۲۸ / ۷ / ۱۴۰۰ وزارت ورزش و نوجوانان( بر اساس الزام قانونی موضوع ماده۲۸۰ قانون مالیات های مستقیم مصوب۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی واریز می شود، چنانچه این وجوه در غیر محل پیش بینی شده و یا به مصارف شخصی بر سد، آیا همچنان دارای ماهیت دولتی است و با وجود دیگر ارکان، مشمول عناوین اختلاس و تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی می شود؟ ۲ - آیا وجوه و کمک های اشخاص حقیقی و شرکت های خصوصی به دستگاه های اجرایی )با اختیار قانونی دریافت کمک یا اخذ هبه(، همچنان ماهیت غیر دولتی دارد؟

۱ - اولا، ماده۵۹۸ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب۱۳۷۵ و ماده۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی، از ماموران به خدمات عمومی )رسمی یا غیر رسمی( نیز نام برده است؛ به موجب»ماده واحده قانون تاسی س دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور « مصوب۱۳۷۷، دهیاری ها دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و جزء نهادهای عمومی غیر دولتی محسوب می شود؛ با لحاظ ماده۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶ ،با اصلاحات بعدی، موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی عهده دار خدمات عمومی هستند و افرادی که در این موسسات یا نهادهای عمومی مشغول فعالیت اند؛ اعم از رسمی یا غیر رسمی، مامور به خدمات عمومی محسوب می شوند؛ در نتیجه، دهیار و کارکنان دهیاری ها نیز که در چنین نها دی فعالیت می¬ کنند، مامور به خدمات عمومی بوده و رفتار ارتکابی آنان ممکن است مشمول مواد .قانونی مذکور شود ثانیا، هر چند مطابق ماده۲ آیین نامه فعالیت هیات های ورزشی استانی و شهرستانی مصوب۱۴۰۳ ، هیات های ورزشی موسسه غیر دولتی می باشند؛ اما با توجه به بند۱۳ ماده۴ قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان مصوب ۱۹۹۳ ، این هیات ها تحت نظارت وزارتخانه مذکور فعالیت می کنند و با عنایت به اهداف و وظایف مقرر برای این هیات ها در ماده۴ همین آیین نامه، عهده دار خدمات عمومی اند و مامور به خدمات عمومی محسوب می شوند و رفتار ارتکابی کارکنان آن ممکن است مشمول مقررات مواد پیش گفته شود؛ در هر صورت، تشخیص و تطبیق رفتار ارتکابی با مواد قانونی بر عهده مرجع قضایی رسیدگی.کننده است ۲ - وجوه و کمک های اشخاص حقیقی و شرکت های خصوصی به دستگاه های اجرایی پس از واریز و دریافت از سوی دستگاه های یادش ده، ماهیت آن ها از اموال و وجوه خصوصی به اموال و وجوه عمومی و دولتی تغییر می.یابد و مشمول احکام مربوط خواهد شد