نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۳۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴

در پرونده ای دستور ضبط وثیقه موضوع قرار تامین کیفری صادر شده و به ،رغم برگزاری دو نوبت مزایده خریداری وجود نداشته است؛ در صورتی که به میزان وجه قرار صادره از ملک را به نام دولت در دفتر املاک انتقال دهیم، مفهوم»دولت « بر چه نهاد یا ارگانی دلالت دارد؟ آیا سازمان اموال تملیکی مد نظر است و یا ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)؟

در فرض سؤال که با انجام دو نوبت مزایده، مال موضوع قرار تامین کیفری خریداری نداشته و فروش آن م قدور نشده است، از مال رفع توقیف نمی شود؛ زیرا فرایند مزایده این مال در اجرای دستور قطعی مبنی بر ضبط وثیقه به سبب احراز تخلف وثیقه گذار انجام می شود و از شمول حکم ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ خارج است؛ در این زمینه راهکاری که به نظر می رسد، آن است که بر اساس نظریه کارشناس در خصوص قیمت واقعی مال مورد نظر، با توجه به مبلغ و میزان وثیقه نسبت به قیمت کل این مال، سهم مشاعی از کل آن ضبط و به استناد ماده یک قا نون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی تا مبلغ وثیقه به تملک دولت با نمایندگی سازمان یاد شده درآورده شود و مابقی همچنان در مالکیت وثیقه گذار باقی بماند و مراتب نیز به اداره ثبت اسناد و املاک کشور و یا دیگر مرا ج ع مربوط .اعلام شود