نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۳۸۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹

شرکت آب و فاضلاب یک شرکت خصوصی است که۵۱ درصد سهام آن خصوصی و۴۹ .درصد آن دولتی است از آنجا که با توجه به وضعیت فعلی کشور در سالهای اخیر جذب و تخصیص اعتبارات متعلق به پروژه های عمرانی این شرکت که می بایست از طریق دولت و سازمان برنامه و بودجه تامین و پرداخت شود با مشکل مواجه شده است، بسیاری از پیمانکاران علیه شرکت آب و فاضلاب استان در محاکم قضایی پرونده تشکیل داده که منتج به صدور رای محکومیت و انسداد حسابهای این شرکت شده است. این موضوع خدمات رسانی این شرکت را با مشکل مواجه ساخته و نارضایتی های عمومی در پی داشته است. علی هذا سؤال از آن مقام محترم این است :که با توجه به ای نکه بودجه طرح های عمرانی شرکت آب و فاضلاب از محل اعتبارات دولتی تامین و پرداخت می شود چنانچه در اثر انجام پروژه های مربوطه، مطالباتی از شرکت به موجب احکام قطعی محاکم مسلم گردد آیا توقیف اموال شرکت موصوف مشمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت مصوب۱۳۶۵ می باشد یا خیر؟

الف- با توجه به تبصره ماده۳ قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب۱۳۶۹ ، ملاک دولتی بودن شرکت های موضوع این قانون، تصویب هیات وزیران است و تا زمانی که دولتی بودن این گونه شرکت ها ب ه تصویب هیات وزیران نرسیده است، غیر دولتی محسوب می ش وند و از شمول قانون نحوه پرداخت محکوم ب ه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب۱۳۶۵ .خارج هستند ب- شرکت های آب و فاضلاب که دارای مصوبه هیات وزیران به ترتیب پیش گفته است و دولتی محسوب می شوند، نیز مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم ت امین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، نمی:شوند؛ زیرا نخست، حکم ماده واحده یاد شده، حکمی خاص است که صرفا باید در حدود نص اجرا شود و در صدر این ماده واحده به صراحت بر شمول آن بر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی تصریح شده و از شرکت های دولتی ذکر ی .به میان نیامده است دوم. قانونگذار در مواد۲ و۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، بین عناوین »مؤسسه دولتی « و»شرکت دولتی « قائل به تفکیک شده و به سبب تفاوت این دو نهاد و مقررات حاکم بر هر یک، نمی توان عبارت»مؤسسه دولتی «مذکور در ماده واحده یادشده را به شرکت های دولتی نیز توسعه و تسری .داد سوم. فلسفه وضع قانون یادشده و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی آن است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می شود و بالطبع برای پیش بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که باید به عنوا ن محکوم به پرداخت کنند، نیاز به مهلت است؛ اما در خصوص شرکت های دولتی چنین فلسفه ای وجود ندارد و صرف تخصیص مبالغی به این شرکت ها به عنوان کمک و یا غیر آن و یا تامین اعتبار توسط دولت به جهت ملی بودن طرح منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است؛ هم چنان که در صدر ماده واحده یادشده به این موضوع تصریح شده است که این قانون شامل وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد و از شرکت.های دولتی ذکری به میان نیامده است چهارم. با لحاظ بند»پ « ماده۱۲۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۴۰۳ ، هرچند بند»ج « ماده۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم ( بخشی از مقررات مالی دولت۲ ) مصوب۱۳۹۳ ، دستگاه های اجرایی موضوع ماده۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی را به طور مطلق به کار برده است؛ اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکت:های دولتی است اولا، بند»ج « ماده۲۴ قانون ( الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲ ) مصوب۱۳۹۳ ، تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکت های دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این ش ت رک ها در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست تا بتواند محکوم به را از بودجه سنواتی آن ها کسر و به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همان گونه که اطلاق عبارت»دستگاه های اجر ایی موضوع ماده۵ قانون مدیریت خدمات کشوری « مذکور در بند »ج « ماده۲۴ یادشده، مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیر دولتی که در ماده۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی قید شده اند را در برنمی گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختی ار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکت.های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است ثانیا، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی نامه شماره۱۶۰۵۰۷ مورخ ۱ / ۷ / ۱۳۹۴ خطاب به این اداره کل صریحا اعلام داشته است» اجرای تکالیف مندرج در بند یادشده (بند ج ماده ۲۴ :قانون مورد بحث) توسط سازمان منوط به موارد ذیل است۱ - دستگاه اجرایی محکوم علیه دارای ردیف در قانون بودجه سنواتی باشد که این امر در مورد شرکتهای دولت ی و نهادهای عمومی غیر دولتی عملا امکانپذیر نبوده و .«... شایسته ذکر است، حکم مقرر در ماده۴۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات ( مالی دولت۲ ) مصوب۱۳۹۳ که شرکت های دولتی (موضوع ماده۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقا ت بعدی) را در مصرف اعتبارات تامین شده از محل منابع بودجه عمومی در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیر قرار داده است، ارتباطی با حکم مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب۱۳۶۵ ندارد و نمی توان به استناد ماده۴۰ یاد شده، حکم مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب۱۳۶۵ را به شرکت.های دولتی تسری داد فریده شکری