نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۴۱۹ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸

،بر اساس تکالیف مندرج در سند تحول و تعالی قوه قضاییه و در راستان اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۹۴، خواهشمند است به پرسش:های زیر پاسخ دهید ۱ - با توجه به مفاد کلی قانون یادشده، بویژه موارد مندرج در بند۲۱ ماده۳ این قانون: الف- آیا اطلاق عنوان نمایندگان دولت در مجامع عمومی شامل مواردی مانند هیات مدیره و هیات امناء نیز می شود؟ ب- آیا افزون بر مدیر عامل، اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی نیز مشمول قانون یاد شده می باشند؟ ۲ - با عنایت به تبصره ذیل ماده۲۰ آیین ن امه اجرایی این قانون مصوب۱۹ / ۳ / ۱۳۹۸ ،رئیس محترم قوه قضاییه مراجع ذی صلاح قانونی کدام اند؟ ۳ - آیا مدیران کل شاغل در استانداری های سراسر کشور، مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشمول قانون صدرالذکر می باشند؟

۱ - الف- با توجه به صراحت بند۲۱ ماده۳ ،قانون رسیدگی به دارایی مقامات مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۹۱، نمایندگان دولت در هیات مدیره و هیات امناء، شرکت ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مشمول مقررات این قانون می .باشند ب- با توجه به اینکه در شرکت های دولتی عضو تعیین شده از سوی دولت در هیات مدیره، نماینده دولت محسوب می شود، عضو مزبور نیز مشمول بند۲۱ ماده۳ قانون یادشده می.باشد ۲ - به موجب تبصره ماده۲۰ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۹۸/۳/۱۹ رئیس محترم قوه قضاییه، در صورتی که به رغم پیگیری اداره کل، اشخاص مذکور در ماده۳ قانون یادشده به وظایف و تکالیف موضوع قانون و آیین نامه؛ از جمله ارائه ا طلاعات مربوط به دارایی های خود و ثبت آن در سامانه مربوط عمل نکنند، اداره کل موضوع را برای اقدام مقتضی حسب مورد به مراجع ذی صلاح اعلام می کند. مقصود از مراجع ذی صلاح، حسب مورد مراجع انتظامی از قبیل دادسرا و دادگاه انتظامی قضات و هیات های انتظامی بانک مرکزی (موضوع ماده۲۲ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۴۰۲) یا هیات های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیات نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان (موضوع قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب۱۳۹۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و دیگر مراجع رسیدگی به تخلفات مقامات مشم ول ماده۳ قانون یادشده است و منصرف از مراجع قضایی کیفری است؛ زیرا عدم انجام تکالیف و وظایف موضوع قانون و آیین نامه یادشده؛ از جمله عدم ارائه اطلاعات مربوط به دارایی ها و ثبت آن در سامانه مربوطه، فاقد وصف کیفری بوده و صرفا تخلف انتظامی یا اداری محسوب می شو د. تفکیک مقام ات مشمول ماده یک از ماده۳ قانون یادشده و نحوه بررسی دارایی های آنان و پیش بینی وصف مجرمانه عدم ارائه فهرست دارایی و یا کتمان دارایی ها و یا گزارش ناقص توسط مقامات مشمول ماده یک قانون یادشده، وفق ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصاد ی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۹۵ و مواد۱۷ و۱۹ آیین نامه یادشده و عدم پیش بینی ضمانت اجرای کیفری برای مقامات مشمول ماده۳ قانون .یادشده، مؤید این دیدگاه است ۳ - از بند۱۰ ماده۳ قانون صدرالذکر چنین مستفاد است که مدیران کل استانداری ها و مدیران کل مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مشمول این قانون می.باشند