لاولکس پرسش
۱- در صورتی که طرفین در مرحله اجرای احکام مطابق ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ، در مورد نحوه اجرای حکم مانند تقسیط مهریه توافق کند، آیا محکوم له )زوجه( می تواند به رغم اجرای مفاد توافق از سوی محکوم علیه، به استناد تبصره یک ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ ، برای استیفای بخش اجرا نشده طلب خود، اموال مدیون را توقیف کند؟
۲- در فرض سوال چنانچه پس از توافق، اموال قابل توجهی به محکوم علیه برسد؛ مانند پاداش پایان خدمت یا اموال ناشی از ارث، آیا محکوم له می تواند استیفای طلب خود از محل این اموال را به سبب آنکه در زمان توافق اولیه مورد لحاظ نبوده است، تقاضا کند؟
۳- در هر دو فرض در صورتی که اراده واقعی طرفین محل تردید باشد، آیا رفع ابهام و کشف اراده واقعی طرفین بر عهده قاضی اجرای احکام است و وی می تواند برای این منظور شهادت گواهان را استماع ن ماید و یا ادله دیگر را بررسی کند و بر اساس آن اتخاذ تصمیم نماید و یا آنکه خارج از صلاحیت قاضی اجرای احکام است؟
۴- در صورت سکوت توافق در خصوص منتفی شدن استیفای بخش اجرا نشده محکوم به از اموال محکوم علی ه با تقسیط محکوم به و عدم توجه طرفین در زمان عقد به این امر و قابل احراز نبودن اراده آنها با توسل به ادله ای مانند شهادت گواهان، تکلیف قاضی اجرای احکام مدنی در برابر درخواست محکوم له چیست؟
پاسخ
:دیدگاه نخست در فرض سوال که طرفین در اجرای ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در مورد نحوه اجرای حکم چنین تواف ق کرده اند که محکوم ،به، به نحو اقساط پرداخت شود اجرای احکام موظف است تا زمانی که توافق باقی است، حکم را مطابق مفاد توافق اجرا کند و موضوع از تبصره یک ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ منصرف است که تقسیط به حکم دادگاه و در مقام رسیدگی به ،دعوای اعسار انجام شده است؛ بنابراین به دیگر پرسش.های مطرح شده، منتفی است :دیدگاه دوم ۱ ،۲ ،۳ و ۴- در فرض سوال، هرگاه طرفین وفق ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ، در مرحله اجرای حکم در خصوص نحوه اجرای حکم )تقسیط مهریه( توافق کنند، در حقیقت در خصوص شیوه و چگونگی اجرای حکم توافق نموده اند و در مقام اجرای حکم وفق ماده یادشده و توافق طرفین رفتار می شود؛ بنابراین، توق یف اموالی که در زمان توافق موجود بوده و طرفین نسبت به آن آگاه بوده اند، امکانپذیر نیست؛ اما چنانچه مالی از محکوم علیه معرفی شود که در زمان توافق وجود نداشته است، این امر مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن، از اموال به دست آمده یا مطالبات وی نیست؛ زیرا توافق طرفین ناظر به وضع مالی محکوم علیه در زمان توافق است ؛
مگر آن که برای دادگاه قصد طرفین مبنی بر تقسیط دین به طور مطلق و صرف نظر از وضع م الی محکوم ع لیه احراز شود که در این صورت، استیفای بخش اجرا نشده آن از اموال محکوم علیه جایز نیست و محکوم له فقط می ت واند ،نسبت به آن مقدار از اقساط که موعد آن فرا رسیده است مال معرفی کند. در هر صورت، احراز اراده طرفین و حدود و ثغور آن و استناد به هرگونه اد له ابرازی، بر عهده مرجع قضایی مربوط است و در صورتی که در خصوص حدود و ثغور توافق طرفین، اختلاف ایجاد شود، مدعی باید مطابق مقررات عام آیین دادرسی مدنی در دادگاه صالح دعوای مقتضی اقامه کند. بدیهی است پس از صدور حکم قطعی، واحد اجرای احکام وفق مفاد آن، اقدام خو اهد .کرد