نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۴۵۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰

شرکت ،های تجاری برای تداوم فعالیت خود و انجام امور ضروری مانند خرید مواد اولیه، پرداخت قبوض آب برق و گاز و پرداخت حقوق کارگران نیازمند وجوه نقد هستند که بدون آن ادامه فعالیت شرکت های تجاری امکان پذیر نیست؛ با عنایت به این امر و با توجه به لزوم حمایت از تول ید داخلی و ایجاد امنیت شغلی برای کارگران و در اجرای ماده۶ دستور العمل پیگیری اجرای سیاست های کلی ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه مصوب۲۹/ ۶ / ۱۹۳۶، آیا می توان آن بخش از وجه نقد موجود در حساب های بانکی شرکت های تجاری که برای خرید مواد اولیه و دیگر موارد ضر وری مورد نیاز می باشد و بدون آن فعالیت شرکت مقدور نمی باشد ر ا به عنوان ابزار و وسایل تولید یا هر عنوان دیگری در زمره مستثنیات دین شمرد و از توقیف آنها برای وصول محکوم به خودداری کرد؟

به موجب ماده۲۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب۱۹۳۴، شخص حقو قی محکوم علیه از شمول مستثنیات دین موضوع این قانون خارج است؛ بنابراین چنانچه در فرض سؤال، محکوم علیه شرکت تجاری ب ،اشد به طور کلی از شمول مستثنیات دین موضوع ماده۲۴ قانون یادشده خارج است. شایسته ذکر است توقیف وجوه نقد از شمول جزء یک بند»د « ماده۴۸ قانون بر نامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ نیز خارج می.باشد