نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۵۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵

چنانچه دعوای اعسار محکوم علیه به علت تاجر بودن وی رد از سوی دادگاه رد شود؛ اما دادگاه دیگری در پرونده ای که محکوم له آن با پرونده صدرالذکر واحد است، حکم به اعسار محکوم علیه صادر کند، آیا وفق ماده۱۸ آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۸ / ۶ / ۱۳۹۹ حکم اعسار دادگاه اخیر به محکومیت مالی دادگاه نخست نیز تسری می یابد؟ به عبارت دیگر، آیا می توان ماده۱۸ یادشده را در فرض سؤال اعمال کرد؟

در فرض سؤال که با رد دعوای اعسار محکوم علیه به سبب تاجر دانستن وی (تبصره ماده۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ )، شعبه دیگر دادگاه دعوای اعسار همان فرد را پذیرفته است، از آنجا که رای دادگاه در رد دعوای اعسار در ماهیت قضیه صادر نشده است، رسیدگی دادگاه بعدی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به و صدور حکم در ماهیت قضیه با منع ق انونی مواجه نیست و چنین فرضی مشمول حکم مقرر در ماده ۱۸ آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۸ / ۶ / ۱۳۹۹ می باشد و صدور حکم اعسار یا تقسیط محکوم به از سوی دادگاه دوم، نسبت به احکام دیگر بین آن دو شخص نیز جاری خواهد بود. بدیهی است در صورت صدور حکم ورشکستگی، واحد اجرای احکام مدنی وفق ماده۳۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اقدام می.کند