پرسش
همانگونه که مستحضرید در دو قانون متفاوت، اخذ زمین به صورت رایگان به عنوان قدرالسهم شهرداری توسط قانون:گذار تجویز شده است بر اساس مقررات تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷ ، واگذاری رایگان تا بیست درصد ملک توسط مالک متقاضی استف اده از مزایای ورود به محدوده عمران و توسعه شهر و به موجب تبصره ۳ ) اصلاحی ۱۳۹۰ ( ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مطالبه تا چهل و سه و هفتاد و پنج صدم درصد مساحت ملک )یا معادل قیمت روز زمین( از مالک متقاضی افراز یا تفکیک پیش بینی ش.ده است همچنین در برخی بندهای تبصره های قوانین بودجه سنواتی کل کشور؛ مانند بند»ف « تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و همچنین در بند»ث « ماده ۵۰ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ مقرر شده است: در برخورد با مالکین زمین هایی که در طرح های بازنگری و یا الحاق به طرح های جامع، هادی و تفصیلی شهرها توسط مراجع قانونی مربوطه، اراضی آنها به محدوده شهر ملحق می شود، پس از ابلاغ طرح تفصیلی شهرها در صورت عدم نیاز به تفکیک زمین، صرفا بر اساس مقررات تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک وقع در ط رح های دولتی و شهرداری مصوب ۱۳۹۰ با آنها برخورد می.شود با عنایت به مراتب پیش گفته و بروز ابهام در نحوه اجرای قوانین یادشده در مواردی که موضوع تقاضای مالک برای استفاده از مزایای ورود به محدوده شهر و تقاضای افراز یا تفکیک به صورت همزمان نبوده و در بازه های متفاوت ابراز می شود، خواهشمند است به پرسش:های زیر پاسخ دهید الف- معادل یا) زمین عین درصد بیست تا سابقا ،شهر محدوه به ورود مزایای از استفاده متقاضی مالک از چنانچه قیمت آن با تبعیت از مدلول رای شماره ۱۵۵۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری( در اجر ای حکم تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷ دریافت شده :باشد و پس از گذشت مدت زمانی، مالک تفکیک یا افراز حصه مشاعی خود را درخواست کند ۱- آیا شهرداری می تواند بار دیگر تا ۷۵/۴۳ درصد مساحت ملک را از متقاضی افراز یا تفک یک مطالبه کند و یا آنکه واگذاری رایگان تا بیست درصد زمین قبلی، مستند به حکم مقرر در بند»ث « ماده ۵۰ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران از تا ۴۳/۷۵ درصد زمین مورد تفکیک یا افراز مقرر در تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری قابل کسر می ب اشد؟
۲- چنانچه پاسخ مثبت است و واگذاری تا بیست درصد زمین قابل کسر است، در صورتی که مورد واگذاری در گذشته به صورت قیمت زمین با تقویم کارشناس رسمی دادگستری صورت گرفته باشد، از آنجا که قسمت اخیر تبصره ۴ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، متضمن اخذ قیمت روز زمین ب ا توافق مالک در قبال تایید نقشه تفکیک یا افراز است، آیا این دو حکم دارای تعارض است؟
ب- در صورتی که نقشه تفکیک یا افراز ملک که منطبق با ضوابط تفکیک طرح مصوب شهر است، بدون نیاز به ایجاد و پیش بینی معابر داخلی طراحی شده باشد، آیا دریافت کامل ۷۵/۴۳ درصد زمین م ورد تفکیک یا افراز برای شهرداری الزامی است و یا آنکه شهرداری مستند به قسمت اول تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری صرفا مجاز به دریافت سرانه فضای عمومی و خدماتی معادل تا بیست و پنج درصد مساحت مندرج در سند مالکیت است؟
پاسخ
الف- اولا، مطابق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است؛ مگر آنکه در قانون حکم خاصی در این خصوص مقرر شده باشد؛ بر این اساس جزء یک بند»ث « ماده ۵۰ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ ناظر به اراضی است که پس از لازم الاجرا شدن این قانون به محدوده خدماتی شهر ملحق می شوند و شامل اراضی ای که پیش از لازم ،الاجرا شدن قانون اخیرالذکر وارد محدوده شهر شده است نمی.شود ثانیا، در صورتی که ورود ملک به محدوده توسعه و عمران شهر پس از لازم الاجرا شدن بند»ث « ماده ۵۰ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسل امی ایران مصوب ۱۴۰۳ باشد و مالک همزمان تقاضای افراز و تفکیک ملک را نداشته باشد، وفق بند»ث « ماده ۵۰ یادشده صرفا بر اساس تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷ و در صورت تفکیک زمین صرفا بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی رفتار می شود و در صورتی که ورود ملک به محدوده خدمات شهری با تقاضای تفکیک ملک غیر همزمان باشد، در هر صورت صرفا بر اساس مقررات تبصره ۳ ماده ۱۰۱ .قانون شهرداری باید رفتار شود ب- چنانچه در اجرای تبصره ۳ م اده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص افراز یا تفکیک اراضی مربوطه اقدام شود، در هر صورت سهم شهرداری برای تامین اراضی مورد نیاز احداث معابر عمومی و شوارع شهر تا بیست و پنج درصد باقیمانده )پس از کسر بیست و پنج درصد تامین سرانه فضا ی .عمومی و خدماتی( مطابق مقررات قابل وصول است دکتر محمدعلی شاه حیدری پور