نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۵۹۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰

در پرونده های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ عده ای با داشتن اسناد اصلاحات ارضی و احکام م وضوع قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری مصوب ۱۳۲۱ و بدون داشتن سابقه تصرف در اداره ثبت طرح ادعا می کنند و اغلب هدف آنها دریافت وجهی از متقاضی و اعلام رضایت برای صدور سند مالکیت است؛ آیا در چنین فرضی که افراد مدعی فاقد سابقه تصرف در ملک می باشن د، می توان ب ر اساس تصرفات طولانی مدت افراد متقاضی ثبت اتخاذ تصمیم کرد و به اسناد اصلاحات ارضی و قانون صدرالذکر توجه نکرد؟

در فرض سوال که مالکیت یا نسق زراعی اشخاص در اجرای قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا قانون راجع به دعاو ی اشخاص نسبت به املاک واگذاری مصوب ۱۳۲۱ محرز است و این اشخاص به رای صادره از سوی هیات حل اختلاف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ اعتراض کرده اند، صرف تصرفات چندین ساله متقاضی صدور سند مالکیت که به رای ه یات حل اختلاف یادشده منجر شده است، مانع از رسیدگی دادگاه به اعتراض اشخاص یادشده نمی ،باشد؛ حکم مقرر در مواد یک ۵ و ۷ قانون اخیر که در فروض مختلف موضوع این قانون، که تصرفات»قانونی« ، »مالکانه « و»بلامنازع «را منشا اثر دانسته است، موید این دیدگاه می.باشد دک تر محمدعلی شاه حیدری پور