نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۶۳۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷

در موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ؛ مانند مواد ۱۵۲ ،۱۵۶ و ۱۵۸ این قانون، قانون گذار از عباراتی نظیر»مجازات نمی گردد « و»قابل مجازات نیست « استفاده کرده است؛ از آنجا که صدور حکم به مجازات از شوونات دادگاه کیفری است و نه دادسرا و قانون گذار نیز از عبارت»قابلیت تعقیب کیفری ندارد « یا» مسیولیت کیفری ندارد «یا نظایر آن ا ستفاده نکرده است، خواهشمند است به پرسش :های زیر پاسخ دهید ۱- با فرض احراز ارکان سه گانه جرم، تکلیف دادسرا چیست؟ آیا باید قرار جلب به دادرسی صادر کند تا دادگاه در مقام تعیین مجازات به این مواد توجه کند و یا آنکه باید در دادسرا نیز مورد توجه قرار گیرد؟ در ح الت اخ یر دادسرا چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ ۲- چنانچه آن مرجع به صدور قرار منع تعقیب عقیده داشته باشد، از آنجا که این قرار به دو جهت جرم نبودن عمل ارتکابی و فقدان ادله کافی برای اثبات اصل وقوع جرم یا انتساب آن صادر می شود، در فرض سوال، قرار منع تعقیب به کدام جهت باید صادر شود؟

۱ و ۲- با توجه به اصول و موازین حقوقی، عوامل و شرایط مذکور در مواد ۱۵۲ ،۱۵۶ و ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ علل موجهه جرم محسوب شده و به این اعتبار در این قانون از موانع مسوولیت کیفری محسوب و اعلام شده است که مرتکب قابل مجازات نمی ،باشد؛ بنابراین، از آنجا که جرم دارای سه عنصر قانونی مادی و معنوی است و علل موجهه جرم موجب زوال عنصر قانونی جرم و سلب عنوان مجرمانه آن رفتار می ،شود .با احراز شرایط، مقام قضایی در دادسرا نیز به لحاظ جرم نبودن رفتار مرتکب باید قرار منع تعقیب صادر کند دکتر محمدعلی شاه حیدری پور