نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۷۴۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

چنانچه در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع، خریدار پس از ابطال معامله و یا صدور حکم کیفری، ثمن معامله را به نرخ روز مطالبه کند، خواهشمند است در این خصوص به پرسش:های زیر پاسخ دهید ۱- آیا صدور حکم به پرداخت ثمن و غرامات به»نرخ روز « صحیح است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، شاخص تعیین و مبنای محاسبه آن چگونه است؟ براساس ارزش م لک مورد معامله است و یا شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی؟ ۲- آیا دادگاه می تواند حکم پرداخت ثمن به نرخ روز را وفق تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ صادر و تعیین آن را به اجرای احکام محول کند؟ ۳- ،در صورت مثبت بودن پاسخ پرسش فوق آیا هر شش ماه یک بار باید قیمت به نرخ روز شود و یا آنکه یک مرتبه ارزیابی کافی است؟ ۴- آیا محول کردن برآورد قیمت ملک برای تعیین ثمن به نرخ روز به اجرای احکام امری صحیح است و یا آنکه باید پیش از صدور رای، میزان غرامت به نرخ روز مشخص شود و در حکم به آن تصریح شود؟ ۵- در صورتی که دادگاه با ارجاع به کارشناس و پیش از صدور رای قیمت را به نرخ روز مشخص و مورد حکم قرار دهد، آیا دادگاه می تواند در مرحله اجرای احکام و به منظور رفع ابهام دستور دهد برای تعیین ثمن به نرخ روز، موضوع به کارشناسی ارجاع داده شود؟ به عبارت دیگر ، آیا غرامت مندرج در حکم دادگاه را می توان در مرحله اجرای احکام تغییر داد؟ ۶- چنانچه دادگاه مبلغ ثمن و غرامات را به نرخ روز به صورت ریالی تعیین و در حکم به آن تصریح کند و عباراتی مانند»به نرخ روز در فرآیند اجرای احکام «را در رای خود به کار ببرد، آیا این ا مر مجوزی برای ارجاع به کارشناسی توسط اجرای احکام است؟ آیا در صورت دستور دادگاه در مقام رفع ابهام باید به آن عمل کرد؟

۱ ،۲ ،۳ ،۴ و ۵- نخست، در آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، خریدار جاهل به مستحق للغیر بودن مبیع )فساد بیع( مستحق دریافت غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن پرداختی است؛ دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی )دعاوی مسوولیت مدنی( در صورت لزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت )تورم( اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین و در رای خود به پرداخت آن حکم می کند و نمی تو اند بدون تعیین غرامت، تعیین آن را به زمان وصول به وسیله اجرای احکام موکول کند. شایسته ذکر است تعیین غرامت متفاوت از ت.عیین قیمت است دوم، مقررات تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ همان گونه که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی باشد و نه در همه مواردی که کارشناسان اظه ار نظر می.کنند سوم، در هر موردی که بر اساس نظریه کارشناسی حکم به پرداخت وجوهی صادر شده و به مرحله قطعیت رسیده باشد، رای صادر شده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رای قطعی، اختیار و تکلیف دیگری ندارد و موجبی برای اعمال تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ نمی.باشد چهارم، عدم امکان ارجاع مجدد به کارشناسی در مرحله اجرای احکام به شرح مذکور، مانع از مراجعه ذی نفع برای .احقاق حق )جبران خسارت( نخواهد بود ۶- با توجه به مراتب پیش گفته، دادگاه نمی تواند تعیین میزان غرام ت به نرخ روز را به اجرای احکام محول کند و اگر رای صادره در این باره دارای ابهام است، اجرای احکام از دادگاه درخواست رفع ابهام و مطابق تصمیم دادگاه رفتار می کند؛ زیرا تا زمانی که رای دادگاه از طرق قانونی نقض نشده است، لازم الاجرا می.باشد دکتر محمدعلی شاه ح یدری پور