نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۸۰۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳

۷/۱۴۰۴/۸۰۴ · ۸۰۴-۶۶-۱۴۰۴ · ۱۴۰۵/۰۳/۱۳

پرسش

با عنایت به اینکه مطابق مقررات ابلاغی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، عمده وظایف شهرداری از قبیل صدور پروانه ساخت و پایان کار به شرکت شهرک های صنعتی واگذار شده است و با توجه به فقدان نهادی مشابه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و از آنجا که واحد اجراییات در تشکیلات سازمانی شرکت های صنعتی شهرک پیش بینی نشده است، هیات مدیره این شرکت ها چگونه می توانند در خصوص جلوگیری ا ز ساخت و ساز غیر مجاز و در صورت لزوم صدور رای تخریب یا محکومیت به پرداخت جریمه اتخاذ تصمیم کنند؟

پاسخ

اولا، مطابق بند ۷ )اصلاحی ۱۳۹۰ ( ماده واحده قانون راجع به تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، شهرک های صنعتی از حریم قانونی و استحفاظی شهرها و شمول قانون شهرداری ها مستثنی می باشن.د ثانیا، با عنایت به مستند قانونی پیش گفته و با لحاظ مواد ۱۳ ۱۸ و آیین نامه اجرایی قانون تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران مصوب ۵/۹/۱۳۷۷ رییس مجمع عمومی شرکت شهرک های صنعتی با اصلاحات بعدی، رسیدگی به عدم رعایت مقررات ملی ساختمان و دیگر ضوابط مندرج در مجوز احداث توسط واحدهای مستقر در شهرک صنعتی بر اساس ضوابط مصوب شرکت اصلی بر عهده شرکت های فرعی و مسیوولین ذیربط شهرک صنعتی و با رعایت آیین نامه یادشده؛ از جمله تبصره ماده ۱۸ پیش گفته می.باشد شایسته ذکر است در جزء یک بند»خ « ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمه وری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ ، فسخ قراردادهای غیر فعال و خلع ید از اراضی که باید به دلیل تخلف از انجام تعهدات قراردادی به تشخیص مراجع قانونی ذی صلاح صورت گیرد، در شهرک ها و نواحی صنعتی در هر استان بر عهده کارگروهی متشکل از مدیر عامل شرکت، نماینده استاندار و ن ماینده رییس کل دادگستری استان است. آیین نامه اجرایی این بند نیز در تاریخ ۱۴۰۳/۹/۱۸ .به تصویب هیات وزیران رسیده است

مواد قانونی مرتبط

۱ مورد
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۸۰۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | لاولکس