لاولکس پرسش
به استحضار می رساند یکی از م وارد اختلافی شعب اجرای احکام توقیف عیدی، پاداش و اضافه کار محکوم ع لیهم می باشد؛ بعضی معتقدند وفق ماده ۹۶ اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ می توان یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای مستمر را توقیف کرد؛ اما باید تمام پاداش یا سنوات پایان خدمت، توقیف و به محکوم له پر داخت شو .د برخی دیگر بر این عقیده اند که در مورد تمامی حقوق و مزایای زوج؛ اعم از مستمر و غیر مستمر حتی پاداش یا سنوات پایان خدمت، باید حسب مورد یک سوم یا یک چهارم توقیف و به محکوم له پرداخت شود و تفاوتی در این .خصوص نیست گروه سوم نیز معتقدند که یک سوم یا ی ک چهارم حقوق و مزایای مستمر به نفع زوجه توقیف و پرداخت می شود؛ اما پاداش یا سنوات پایان خدمت، قابل توقیف و پرداخت به محکوم له نمی باشد و متعلق به زوج است. همچنین در این راستا باید رای شماره ۷۰۶۷۳۸ مورخ ۲۰/۳/۱۴۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس نظری ه شورای .نگهبان صادر شده است، مورد توجه قرار گیرد با توجه به نظریه شورای نگهبان مندرج در رای یادشده که اطلاق این حکم مبنی بر پرداخت از محل مزایای غیر مستمر نسبت به حالتی که فرد مدیون معسر است، خلاف شرع دانسته شده است، آیا حسب مورد یک سوم ی ا یک چهارم حقوق و مزایای غیر مستمر شامل عیدی یا پاداش یا سنوات پایان خدمت قابل توقیف و پرداخت به محکوم له است و یا آنکه قابل توقیف و پرداخت به محکوم له نیست و یا اینکه پاداش و سنوات پایان خدمت باید به صورت کامل توقیف و به محکوم له پرداخت شود؟
پاسخ
اولا، حکم مقرر در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ناظر به حقوق و مزایای مستمر می باشد و دیگر پرداختی هایی که به کارمند تعلق می گیرد؛ نظیر پاداش پایان خدمت، وجوه اضافه کاری، تشویقی، عیدی ، کارانه و حق ماموریت و به طور کلی مزایایی که به طور مستمر به کارمند پرداخت ن می شود، مشمول عنوان حقوق و مزایای مستمر نمی باشد و از شمول ممنوعیت توقیف و کسر بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایا موضوع ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ برای استیفاء محکوم به خارج است؛ بنابراین، می توان از محل پرداخت های غیر مستمر بدون محدودیت موضوع ماده ۹۶ یادشده، محکوم.به را استیفاء کرد ثانیا، صرف نظر از این که رای شماره ۷۰۶۷۳۸ مورخ
۱۴۰۴/۳/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس نظریه شورای محترم نگهبان صادر شده است، ناظر به ماده ۸۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب
۱۳۸۷/۶/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی است و نه ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ، نظریه یادشده ناظر به حالتی است که فرد»مدیون معسر «باشد؛ بنابراین، ،شورای محترم نگهبان فقط در حالتی که فرد مدیون معسر باشد توقیف مزایای غیر مستمر را خلاف شرع دانست ه .است و باید نظر ایشان با این قید مورد توجه و عمل قرار گیرد