نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۵/۱۷۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰

نظر به وجود اختلاف در محاکم حقوقی و صلح در خصوص ضرورت تعیین میزان دقیق خواسته یا اختیار خواهان در تقویم خواسته در خصوص دعوی نظیر استرداد طلاجات یا مطالبه دیه ارشاد فرمایید لزوما م ی بایست توس ط خواهان معادل ریالی آن تعیین و بر اساس آن هزینه دادرسی و صلاحیت تعیین شود یا اینکه خواهان در خصوص خواسته.های مذکور اختیار تقویم دارد

اولا، به موجب بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ، » در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده، مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد« ؛ اطلاق»دعاوی ر اجع به اموال «طلا و مسکوکات طلا را نیز در بر می گیرد و تاکنون قانونی که راجع به طلا و مسکوکات طلا ترتیب دیگ ری معین کرده باشد، تصویب نشده است؛ البته وفق تبصره یک ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ ، بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می شود؛ بنابراین، تقویم طلا و سکه طلا در شوراهای یاد شده )در زمانی که فعالیت داشته اند( مانند دیگر ا موال می بایست بر مبنای بهای واقعی آن صورت گیرد. ضمن آن که، حسب برر سی به عمل آمده، اعلام قیمت طلا و سکه طلا بر عهده بانک مرکزی نیست و عملا هم اتحادیه صنف مربوط به این امر اقدام می کند؛ همچنین در صورت ابهام راجع به مفاد و قلمرو اجرای بخشنامه های ریاست محترم قوه قضاییه؛ از جمله بخشنامه»یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی « مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۶ ، شایسته است از حوزه ریاست قوه .قضاییه استعلام شود ثانیا، در صورتی که دیه فارغ از جنبه کیفری آن و در قالب دادخواست حقوقی مطالبه شود، با توجه به این که دیه واجد جنبه مالی است، مس تلزم تقویم بهای آن از نظر هزینه دادرسی می باشد؛ زیرا وفق ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ »موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است « و به موجب ماده ۴۹۰ این قانون»در صورتی که پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پ رداخت دیه به صورت اقسا طی باشد، معیار قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد«؛ بنابراین، د ر فرض سوال عنوان خواسته»یک فقره دیه کامل « یا»بخشی از آن « است و مبلغ مشخصی وجه نقد موضوع خواسته نیست تا از نظر پرداخت هزینه دادرسی مشمول بند ی ک ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ باشد. بدیهی است چنانچه مطابق ذیل ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بر مبلغ قطعی توافق شده باشد، همان مبلغ می تواند مورد خواسته قرار گیرد که در این صورت از نظر پرداخت هزینه دا د رسی مشمول بند یک ماده ۶۲ یادشده می.باشد دکتر محمدعلی شاه حیدری پور