لاولکس پرسش
چنانچه شخص حقیقی به نام و در راستای منافع شخصی حقوقی مرتکب جرم کلاهبرداری شود، اولا، نحوه صدور ،حکم به رد مال چگونه خواهد بود؟ به عبارت دیگر رد مال در این فرض بر عهده شخص حقیقی است و یا شخص حقوقی؟ با هر دو به نسبت مال برده شده؟ ثانیا، چنانچه شخص حقوقی مکلف به رد مال به شاکی شود ،آیا پس از رد مال می تواند برای جبران خسارت ناشی از رد مال به شخص حقیقی که به نام و در راستای منافع وی مرتکب کلاهبردا ری شده است، رجوع کند؟
پاسخ
مطابق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مسوولیت کیفری اصل بر مسوولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسوولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راست ای منافع آن، مرتکب جرمی شود. همچنین مسوولیت کی فری اشخاص حقوقی مانع مسوولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. بر این اساس در فرض سوال که شخص حقیقی به نام و در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم کلاهبرداری شده است، جرم کلاهبرداری ارتکابی منتسب به شخص حقوقی است و چنین فرض می شود که م ال حاصله ازآن جرم برای شخص حق وقی منظور شده است. بر این اساس، مسوولیت رد اصل مال که ماهیت مدنی دارد و مجازات محسوب نمی شود به شرح مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۴ بر عهده شخص حقوقی است؛ اما چنانچه مشخص شود شخص حقیقی به عنوان نماینده قانون ی شخصی حقوقی از مال موضوع جرم کلاهبرداری منتفع شده است، هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی با توجه به قاعده تعدد مسوولیت اشخاص حقیقی و حقوقی، به میزان مال تحصیل شده از جرم، در قبال رد مال مسوول می باشند و در فرضی که میزان مال تحصیل شده هر یک از اشخاص حقیقی و حقو ،قی از جرم مشخص نباشد مستفاد از آرای وحدت رویه شماره ۷۹۹ مورخ
۱۳۹۹/۷/۱۵ و ۸۳۸ مورخ
۱۴۰۲/۸/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور و نظر به لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم و اصل تساوی مسوولیت، هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی به نسبت مساوی، در پرداخت رد مال مسوول می .باشند