پرسش
در پرونده ای دادگاه، پدر و مادر و سه برادر را به عنوان اولیای دم مقتول معرفی کرده است؛ اما در گواهی انحصار وراثت صادره از کشور متبوع )افغانستان( صرفا پدر و مادر به عنوان اولیای دم اعلام شده اند؛ خواهشمند است در این خصوص به پرسش های زیر پاسخ دهید: نخست. مط ابق فقه اهل تسنن )حنفی(، اولیای دم در فرض حیات پدر و مادر چه کسانی هستند؟
دوم. آیا گواهی حصر وراثت صادرشده از سفارت کشور متبوع، می تواند ملاک اجرای حکم قرار گیرد؛ در حالی که مطابق دادنامه اشخاص دیگری نیز به عنوان اولیای دم تعیین شده اند؟
سوم. هیچ یک از و رثه اعلامی دارای مدرک هویتی نمی باشند؛ آیا احراز هویت آنان از سوی سفارت، موضوع گواهی حصر وراثت که با شهادت شهود تنظیم شده است، برای اجرای حکم قصاص نفس کافی است؟ توضیح آنکه، فهرست اعضای خانوار که از سوی اداره اتباع و مهاجرت وزارت کشور تنظیم شده است نیز در پ رونده وجود دارد که اعتبار .و ارزش قانونی آن فهرست )در خصوص احراز هویت و نسبت بین افراد( دارای ابهام است چهارم. با توجه به ماده ۶۵ آیین ،نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو، جرح دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین مصوب ۲۷/۳/۱۳۹۸ ، آیا صرف ارسال لایحه توسط اولیای دم متضمن درخواست اجرای قصاص نفس برای اجرای حکم کفایت می کند و یا آ نکه حضور آنان نزد قاضی اجرای احکام برای تنظیم صورت مجلس موضوعیت دارد و عدم حضور مانع اجرا می باشد؟
پاسخ
نخست و دوم. وفق ماده ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ » ولی دم همان ورثه مقتول است به جز زوج و زوجه او که حق قصاص ندارد .«در فرض سوال که مقت ول از اتباع کشور افغانستان و پیرو مذهب»حنفی« است و دارای پدر و مادر و سه برادر می باشد، با لحاظ قواعد و مقررات ارث در فقه حنفی، اولیام دم پدر و مادر مقتول هستند که در گواهی انحصار وراثت صادره از سفارت کشور افغانستان نیز تعیین شده اند؛ با این حال، در فرض س وال که در دادنامه صادره از دادگاه، اشخاص دیگری نیز به عنوان اولیای دم ذکر شده ،اند، در زمان اجرای حکم قاضی اجرای احکام مراتب را به دادگاه اعلام و حسب نظر دادگاه اقدام می .کند سوم. کفایت یا عدم کفایت احراز هویت به عمل آمده توسط سفارت کشور افغانستان در خصوص ورثه مذک ور در گواهی حصر وراثت بر اساس اسناد و مدارک ابرازی؛ از جمله گواهی بخش کنسولی سفارت کشور افغانستان که مورد تایید وزارت امور خارجه قرار گرفته است، گذرنامه، کارت آمایش و برگه سرشماری موقت معتبر صادره از اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور و مانند آن، از امور مصداقی و تشخیص آن بر .عهده مرجع قضایی ذیربط است و اظهارنظر در این خصوص از وظایف این اداره کل خارج است چهارم. با توجه به سلطه ولایت شرعی اولیای دم مقتول )آیه ۳۳ سوره اسراء( و مستفاد از ماده ۳۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، سلطه در ق صاص یا گذشت از زمان قتل مقتول تا لحظه قبل از سلب حیات قاتل ادامه دارد و طبق ماده ۴۱۹ قانون یادشده و ماده ۷۰ آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین مصوب
۱۳۹۸/۳/۲۷ رییس محترم قوه قضاییه، مباشرت در قصاص حق اولیای دم محسوب شده است و به همین جهت بند»چ « ماده ۴۳ آیین نامه یادشده، اطلاع به اولیای دم برای حضور در مراسم اجرای حکم قصاص را الزامی دانسته است؛ بنابراین مباشرت اولیای دم مقتول یا وکیل و یا نایب تعیینی از سوی آنها در اجرای قصاص الزامی و مفاد تبصره یک ماده ۴۳ آیین نامه نیز موید این استدلال است. ضما نت اجرای عدم حضور اولیای دم برای اجرای حکم نیز در ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره مواد ۶۵ ۷۰ و همان آیین نامه پیش.بینی شده است دکتر محمدعلی شاه حیدری پور