نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۵/۹۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰

۷/۱۴۰۵/۹۴ · ۹۴-۱۲۷-۱۴۰۵ · ۱۴۰۵/۰۳/۳۰

پرسش

چنانچه خواهان در محدوده زمانی بند»الف « ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ لایحه»استرداد دا دخواست «را به دادگاه تقدیم کند؛ اما پیش از برگزاری جلسه اول دادرسی طی لایحه ای دیگر از استرداد خود»عدول « نماید، با توجه به تقابل دو دیدگاه زیر خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر .فرمایید دیدگاه نخست. با عنایت به»اصل استماع پذیری حداکثری دعاوی«، تکلیف قا ضی به»فصل خصومت و قلع ریش ه نزاع« ، جریان اصل عملی»استصحاب « نسبت به وضعیت سابق )بقای دادرسی( و همچنین وحدت ملاک از رای شماره ۶۲۹ مورخ ۱۱۳۰/۳/۳۰ شعبه سوم دیوان عالی کشور و از سوی دیگر به منظور پیشگیری از طرح مجدد همان دعوا و تحمیل هزینه های مضاعف دادرسی بر محاکم و اشخاص، اراده ثانویه خواهان مسموع بوده و دادگاه می تواند با عدول از استرداد موافقت کرده و به رسیدگی ادامه دهد. دیدگاه دوم. عمل حقوقی»استرداد دادخواست«، ماهیتا نوعی»اع ایق « محسوب می شود و به صرف اعلام اراده از سوی خواهان اثر حقوقی آن )زوال دادخواس ت( محقق می شود؛ بنابراین و بر اساس قواعد عمومی قراردادها و ایقاعات، رجوع از ایقاع فاقد وجاهت قانونی بوده و عدول خواهان از استرداد فاقد اثر است و دادگاه مکلف به صدور قرار ابطال دادخواست می.باشد با توجه به دیدگاه های یادشده، آیا رسیدگی به دعوای مطروحه در فر ض عدول از استرداد دادخواست، دارای وجاهت قانونی است؟

پاسخ

به موجب نص ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ، در صورت استرداد دادخواست یا دعوا توسط خواهان، دادگاه حسب مورد قرار ابطال دادخواست یا رد دعوا و در صورت انصراف کلی از دعوا قرار سقوط دعوا صادر م ی کند؛ در این قانون، حقی مبنی بر رجوع خواهان از استرداد دادخواست یا دعوا پیش.بینی نشده است دکتر محمدعلی شاه حیدری پور

مواد قانونی مرتبط

۱ مورد
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۵/۹۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | لاولکس