نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۱۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷

۱ - اداره آب دادخواستی به خواسته ابطال سند مالکیت متعلق به خوانده را مطرح و سبب ابطال را چنین بیان کرده است که خوانده اراضی بستر رودخانه را تصرف کرده و برای آن سند اخذ کرده است. با ارجاع مراتب به کارشناس رسمی دادگستری کارشناس منتخب با توجه به نوع خاک و جنس ا راضی، ادعای اداره خواهان را تصدیق می کن د و اذعان می دارد که اداره خواهان هنوز نسبت به تعیین پهنای بستر و حریم رودخانه اقدام نکرده است. آیا با این وضعیت می توان بر اساس نظریه کارشناسی حکم بر ابطال سند صادر کرد یا با توجه به این که هنوز تکل یف مقرر در تبصره ی ک ماده۲ قانون توزیع عادلانه آبمصوب۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر تعین پهنای بستر عمل نشده است فعلا امکان ابطال سند میسر نیست؟ ۲ - به موجب تبصره۶ قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ،ها جهت تامین معوض ابنیه املاک و اراضی شرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداری ها قرار می گیرد، دولت موظف است ده درصد از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداری ها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداری ها به عنوان معوض تحویل شود. آیا این مقرره اراضی طرح مسکن مهر که حسب قانون بودجه سال۱۳۸۶ به نحو اجاره به تعاونی ها و ... واگذار شده است را نیز شامل می شود؟ در صورت مثبت بودن ، نحوه انتقال به شهرداری ها در قالب واگذاری قطعی است یا اجاره؟

۱ - صرف نظر از مصداقی که مطرح شده است، با توجه به تبصره۱ ماده۲ قانون ت وزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ :با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته است» تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آن ها بدون رعایت اثر.ساختمان تاسیسات آبی با وزارت نیرو است «و با عنایت به آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیلها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه های آب رسانی، آبیاری و زهکشی مصوب۱۱/۸/۱۳۷۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی که در اجرای ماده۵۱ قانون مذکور به تصویب ه یات وزیران رسیده و بویژه در مواد۳ تا۵ این آیین نامه برای تعیین بستر و حریم رودخانه، اطلاع رسانی به اشخاص ذی نفع، مهلت اعتراض، مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص، قطعیت نظر کمیسیون و وظایف شرکت آب منطقه ای و دیگر سازمان های ذی ربط پس از اعلام نظر کمیسیون مقرراتی وضع شده است، پیش از اجرای مقررات مذکور در واقع حد بستر رودخانه قانونا تعیین و تثبیت نشده و شرکت آب منطقه ای زمانی می تواند علیه م تصرف طرح دعوا کند که قبلا تکالیف قانونی خود را بر اساس آیین.نامه مذکور به انجام رسانده باشد ۲ - به موجب تبصره۶ ماده واحده ق انون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۰ »جهت تامین معوض ابنیه، املاک، اراضی شرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداری ها قرار می گیرد دولت موظف است۱۰ % از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداری ها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداری ها به عنوان معوض تحویل گردد«، بنابراین زمین های موضوع مسکن مهر که در قالب اجاره نود و نه ساله واگذار می شوند، از مشمول۱۰ % اراضی قابل واگذاری به شهرداری ها توسط دولت موضوع تبصره۶ ماده واحده یادشده خروج موضوعی .دارد