نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۳۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱

اراضی مسلوب المنفعه که پیش از اصلاحات اراضی مشخص شده اند، آیا اعراض از مالکیت تلقی می شوند و مالک قطعی آن دولت است و یا این که صرف مسلوب المنفعه شدن به معنای دولتی شدن این اراضی نیست و چنانچه مالکان پس از انقلاب اقدام به احیای آن کنند مالکیت قب لی اعتبار دارد؟ توضیح آن .که در این مورد اختلاف عقیده است برخی معتقدند با توجه به مقررات اصلاحات ارضی در صورت تشخیص مسلوب المنفعه شدن، به معنای موات و دولتی شدن است و متولی آن حسب مورد سازمان مسکن و شهرسازی )نسبت به اراضی داخل در محدوده شهر( یا مدیریت امور اراضی )نسبت به اراضی خارج از محدوده شهر( است و مالک آن دولت است. آیین نامه اصلاحات ارضی و ماده۳ قانون الحاق۸ ماده به آیین نامه اصلاحات ارضی به اعتبار خود باقی است و قصور در احیاء آن دلیل بر اعراض قطعی است. برخی قضات نیز معتقدند که مسلوب المنفعه بودن ای ن اراضی، قرینه ای بر سابقه احیاء است و از نوع بایر تلقی می شود که در صورت اعراض مالک از آن به علت بی آبی، زمین متروک در اختیار حاکمیت است و در صورت عدم احراز اعراض مالک اولیه، بقاء مالکیت استحصاب می شود. به ویژه آن که دیوان عدالت اداری نیز به موجب رای شمار ه۷۶۰۵۴۷۵۲ ه مورخ۱۳۷۸/۱۲/۲۵ ، ماده۶ بخشنامه شماره۵۶۱۴ - ۰۲۷ سازمان امور .اراضی را ابطال کرده است. خواهمشند است نظر آن اداره کل را در این خصوص اعلام فرمایید

اولا، اراضی مسلوب المنفعه آن نوع از اراضی است که به دلیل بی آبی مفرط و دیگر دلایل خشک و بی حاصل تشخیص داده شده و در اجرای قانون اصلاحات ارضی مصوب۱۳۴۰ مشمول تقسیم نشده است و به استناد ماده۴۰ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب۳/۵/۱۳۴۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین د ر اختیار مالکان قرار گرفت تا ظرف پنج سال برای آبادانی اقدام و گواهی عمران را از سازمان های ذی ربط دریافت کنند. با توجه به قانون تمدید مهلت های مقرر در ماده۴۰ آیین نامه اصلاحات ارضی و ماده سوم قانون راجع به الحاق هشت ماده به آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب۱۸/۹/۱۳۴۹ که در تاریخ۳/۸/۱۳۴۹ به تصویب مجلس رسیده است، آخرین مهلت عمران تا پایان شهریور۱۳۵۴ .بوده است ثانیا، صرف مسلوب المنفعه شدن این اراضی به معنای اعراض از مالکیت یا سلب مالکیت اشخاص نیست و باید با .رعایت قوانین و مقررات حاکم نسبت به این اراضی رفتار شود ثالثا، رای شماره۱۷۵ مورخ۷/۹/۱۳۷۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مواعد مقرر در ماده۴۰ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب۳/۵/۱۳۴۳ و تمدید مهلت آن را ملغی و بر این اساس بخشنامه سازمان امور اراضی که پس از انقضای این مواعد و عدم عمران ملک را در مالکیت وزارت کشاور زی دانسته است، ابطال کرده است؛ با لحاظ رای یادشده و از آن جا که اراضی مسلوب المنفعه قبلا دایر بوده و به جهات مذکور در بند صدرالذکر به صورت مسلوب المنفعه درآمده و طبق تعاریف پس از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان اراضی بایر تلقی و مشمول قوانین ناظر بر این قبی ل اراضی از جمله لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۵۸ می شوند، بر این اساس و با توجه به ماده واحده حل مشکل اراضی بایر مصوب۲۵/۵/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، چنانچه اراضی مسلوب المنفعه فوق الذکر از جمله با رعایت مقررات یاد شده بلاعوض در اختیار دولت قرار نگرفته باشد، در صورت اعراض، بلاعوض در اختیار دولت قرار می گیرد و در صورت عدم اعراض، وفق این ماده واحده مالکان ملزم به کشت یا فروش، احیاء یا مزارعه زمین بایر خود هستند و چنانچه ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ اقدام نکنند، وزارت کشاو رزی )جهاد کشاورزی( راسا یا توسط هیات هفت نفره واگذاری زمین از طرف مالک برای کشاورزی و دامداری به قیمت عادله زمان تصویب این قانون اراضی را خواهد فروخت؛ مگر آن که وفق تبصره یک ماده۴ آیین نامه اجرایی مصوبه یادشده مورخ۱/۱۲/۱۳۶۹ هیات وزیران، این مدت تا یک س ال دیگر تمدید .شده باشد