لاولکس پرسش
همان گونه که مستحضرید ماده۶۰ قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲ مصوب۱۳۹۳/۱۲/۴ مقرر می:دارد متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور الحاق می:شود دریافت و پرداخت هر گونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده۵ قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است کلیه مسیوولان و مقامات ذی ربط مدیران ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسیول اجرای این حکم می .باشند در ماده قانونی فوق این ابهام وجود دارد که منظور از عبارت ... این ماده ... ماده۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲ مصوب
۱۳۹۳/۱۲/۴ است یا منظور از ماده۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور؟
توضیح این که قبل از عبارت این ماده در ماده۶۰ قانون الحاق۲ عبارت هر گونه دریافت و پرداخت آورده شده است در حالی که ماده۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور الحاق به موجب ماده۵ قانون تنظیم بخش ی از مقررات مالی دولت مصوب۱۳۸۰ فقط ناظر بر پرداخت ها است فلذا اگر عبارت ... این ماده ... ناظر بر ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور تلقی شود نتیجتا عبارت هر گونه دریافت و پرداخت عبث و بیهوده جلوه می کند فلذا به پیوست با ارسال مقررات مرتبط خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل در خصوص .ابهام فوق اعلام گردد
پاسخ
ماده۷۱ مکرر مصوب۱۳۸۰ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب۱۳۶۶ ، ناظر به پرداخت هرگونه وجه توسط وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی به دستگاههای اجرایی به عنوان کمک یا هدیه است و تبصره الحاقی به این ماده وفق ماده۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ ، ناظر به»دریافت و پرداخت هرگونه وجه تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی « است و فارغ از اینکه تبصره الحاقی مزبور باید به عنوان مادهای مستقل تصویب میش د، وفق ماده۶۰ یادشده، این تبصره به ماده۷۱ .مکرر الحاق شده و در هر صورت، تفسیر تبصره با توجه به ماده آن است لذا عبارت»این ماده « در تبصره الحاقی ماده۷۱ مکرر، چه ناظر به ماده۶۰ قانون الحاق باشد و چه ماده۷۱ مکرر، در نهایت یک مفهوم یعنی »لزوم انطباق هرگ ونه دریافت و پرداخت دستگاههای اجرایی با قوانین موضوعه « را افاده میکند و صرف ذکر پرداخت در ماده۷۱ ،مکرر»دریافت و پرداخت « مذکور در تبصره الحاقی را لغو و بیهوده نمینماید. ضمن اینکه ماده۶۰ قانون الحاق به تنهایی تفسیری نداشته و جز از طریق ارتباط تبصره الحاقی با ماده۷۱ .مکرر، امکان تفسیر ندارد بنابراین وفق ماده۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره الحاقی آن، افزون بر آن که پرداخت دولت به دستگاه های اجرایی تحت عنوان کمک، جز در موارد مصرحه قانونی، ممنوع است کلیه دریافت ها و پرداخت های دولت نیز باید وفق قوا نین موضوعه باشد، و ارتباط عبارت مورد سوال با هر دو فرض، یک نتیجه را درپی .دارد