نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۶۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲

همانطور که استحضار دارید وفق ماده۶۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور )الحاقی ۱۳۹۷ ( چنانچه بانک ها و موسسات اعتباری و صندوق های حمایتی با مصوبه کارگروه تسهیل مبنی بر اعطای تسهیلات یا امهال مطالبات واحد تولیدی مخالفت کنند، محکوم اند ظرف یک ماه دلایل و مستندات مخالف ت خود را به هیات استانی و خبرگان بانکی و اقتصادی تسلیم کنند و هیات مذکور اتخاذ تصمیم می کند؛ چنانچ ه هیات یاد شده نیز با امهال مخالفت کند، با توجه به این که هیات منصوب و نماینده رییس کل بانک مرکزی است ۱ - آیا این تصمیم در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؟ ۲ - آیا ستاد یا کارگروه تسهیل استان، رییس یا دبیر ستاد پیگیری اقتصاد مقاومتی استان ها و رییس کل یا داستان مرکز استان از باب اعمال سیاست های اقتصاد مقاومتی و یا صیانت از حقوق عامه و نظایر آن می توانند برای دفعات دیگر به رغم مخالفت هیات خبرگان موضوع را در هیات خبرگان بانکی و اقتصادی مطرح کنند، آیا صرفا ذی نفع باید به دیوان عدالت اداری مراجعه کند؟ ۳ - آیا روسای کل دادگستری و دادستان¬های مرکز استان می¬ توانند نسبت به تصمیمات متخذه در دیوان عدالت اداری طرح دعوا کنند؟

۱ - هیات استانی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی موضوع تبصره ماده۶۲ الحاقی۱۳۹۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور که به پیشنهاد استاندار و در صورت تایید رییس کل بانک مرکزی با حکم ایشان منصوب می شوند، به تصریح این تبصره، نماینده رییس کل بانک مرکزی محسوب شده و دلایل و مستندات بانک ها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات موردنظر کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آن اظهارنظر می کند. در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر مورد تایید این هیات قرار نگیرد، بانک موظف است تسهیلات مورد نظر را به متقاضی پرداخت کند و عدم تمکین بانک، تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی شده و موضوع به هیات انتظامی بانک مرکزی ارجاع خواهد شد. ضمن این که رییس کل بانک مرکزی می تواند هر یک از اعضای هیات مذکور را عزل کند. لذا با توجه به نحوه نصب و عزل اعضای این هیات ها، جایگاه نمایندگی از رییس کل بانک مرکزی، الزام آور بودن مصوبات آن و تلقی استنکاف آن به تمرد از دستور بانک مرکزی و فارغ از تعلق اعضای هیات استانی به بخش خصوصی یا دولتی و عمومی، مصوبه هیات مبنی بر تایید نظر بانک در مخالفت با پرداخت تسهیلات یا امهال مطالبات، همچون تصمیمات موردی بانک مرکزی، مطابق بند یک ماده۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۹۲ در شعب .دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ۲ - الف- در قانون یاد شده و آیین نامه اجرایی ماده۶۱ الحاقی آن مصوب۱۶/۱۱/۱۳۹۸ هیات وزیران با اصلاحات بعدی، منعی برای ارجاع مجدد مو ضوع به هیات های استانی خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی ذکر نشده و در صورت وجود دلایل و مستندات جدید و طی مجدد فرایند مذکور در تبصره ماده۶۲ ، هیات مجددا رسیدگی می کند؛ اما در قانون و آیین نامه مذکور، مجوز و سمتی برای» ستاد یا کارگروه تسهیل استان و رییس یا دبیر ستاد پیگیری اقتصاد مقاومتی استان ها « .در خصوص ارجاع مجدد پیش بینی نشده و مجوز قانونی ندارد ب- حسب پاسخ بند فوق، ذی نفع جهت احقاق حق می.تواند در شعب دیوان عدالت اداری اقامه دعوا کند ۳ - طرح دعوا و اعتراض به آرای شعب دیوان عداالت اداری به موجب ماده۱۷ و بند»ب « ماده۳۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۹۲ ، مستلزم وجود نفع است و روسای کل دادگستری و دادستان های مرکز استان افزون بر ذی نفع نبودن، از مقامات دولتی و دستگاه های اجرایی محسوب می شوند و وفق موازین حقوقی حاکم بر دعاوی در شعب دیو ان عدالت اداری از جمله اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رای وحدت رویه شماره۳۷ تا۳۹ مورخ۱۰/۷/۱۳۶۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، سمتی برای طرح دعوا یا تجدیدنظر حواهی در دیوان عدالت اداری ندارند. امری که طی رای وحدت رویه شماره۲۶۶ مورخ۱۶/۱۱/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم سمت سازمان بازرسی کل .کشور نیز بر آن تاکید شده است