نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۷۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱

شرکت های بیمه به منظور تضمین بازپرداخت خسارت های احتمالی بیمه گذاران و افزایش بازدهی ذخایر بیمه گذاران بیمه های عمر مبادرت به سرمایه گذاری سپرده ها و ذخایر حق بیمه های آن ها در زمینه های مختلف می کنند. با توجه به این که سرمایه گذاری های مذکور در قالب شرکت های سرمایه گذاری در زیر مجموعه شرکت های بیمه مربوطه و در چارچوب فعالیت شرکت های بخش خصوصی و فارغ از محدودیت های شرکت های دولتی انجام می شود، با عنایت به آن که قانونگذار به منظور تسهیل این امر در تبصره ماده۴ قانون محاسبات عمومی کشور تصریح دارد که شرکت هایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال این ها به منظور به کار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های بیمه ایجاد شده یا می شوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی شون ،د خواهشمند است نظریه آن مرجع محترم را در مورد ماهیت شرکت هایی که ذیل شرکت های سرمایه گذاری شرکت های بیمه دولتی و به منظور ایجاد درآمد و تامین منافع بلندمدت بیمه گذاران ایجاد می شوند ) از حیث دولتی یا خصوص ی .بودن( اعلام فرمایید

تبصره ماده۴ قانون محاسبات عمومی مصوب۱۳۶۶، شرکت هایی که توسط شرکت های بیمه ایجاد شده ی ا می شوند را با اجتماع شرایطی به عنوان شرکت دولتی تلقی نمی کند و از آنجایی که مقرره فوق استثنایی بر قواعد کلی حاکم بر شرکت:های دولتی است، باید به نحو مضیق تفسیر شود. این شرایط عبارتند از ۱ - سرمایه این شرکت ها، صرفا باید از محل سپرده های اشخاص تحت عنوان ح ق بیمه تامین شده باشد و نه از محل بودجه عمومی یا سرمایه شرکت دولتی. این امر مستلزم آن است که به جهت عدم تداخل، این گونه سپرده ها از دی گر .منابع شرکت بیمه تفکیک شود ۲ - سرمایه گذاری در این شرکت ها باید در قالب عقود اسلامی مانند مضاربه، مزارعه، مساقات، جعاله و عقودی از .این دست باشد ۳ - شرکت به منظور به کار انداختن سپرده.های مذکور تشکیل شده یا بشود