نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۷۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱

در بند۲ ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن بیان شده است که چنانچه متصرف نتواند مدارکی دال بر مالکیت خود ارایه نماید یا ... موضوع در هیاتی مرکب از رییس اداره ثبت شهرستان مدیر بنیاد مسکن شهرستان بر ای املاک واقع در محدوده روستاها و رییس مسکن وشهرسازی برای املاک واقع در محدوده شهرها و یک نفر قاضی به انتخاب رییس قوه قضاییه مطرح و رای مقتضی صادر می شود. آیا ارا یه سند عادی مالکیت مدرک دال بر مالکیت محسوب می شود که نیاز به طرح در هیات نداشته باشد؛ یا این که سند عادی چون مدرک دال بر مالکیت محسوب نمی شود، باید موضوع در هیات موضوع ماده یک مطرح و هیات مکلف به رسیدگی است؟

عبارت»مدارک دال بر مالکیت «در بند های۱ و۲ ماده۱ قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب۲/۱۲/۱۳۸۸، با توجه به ضرورت ساماندهی و تسریع در صدور اسناد مالکیت مورد تصرف اشخاص، دلالت بر سند رسمی مالکیت ندارد، بلکه مفید این معنی است که متصرف به منظور صدور سند مالکیت، مدارکی دال بر تصرفات مالکانه و بلامعارض خود در خصوص ملک مورد درخواست ارایه کند؛ بنابراین بیع نام ه عادی که مفید تصرفات مالکانه و بلامعارض متقاضی صدور سند مالکیت باشد، در اجرای قانون موصوف به عنوان مدرک مالکیت تلقی می شود و در فرض احراز شرایط دیگر مقرر در بند۱ و فقدان موانع مقرر در بند۲ ماده ۱ قانون موصوف، ضرورتی به طرح موضوع در هیات موضوع بند۲ ماد ه۱ .قانون مورد اشاره نیست