لاولکس پرسش
همان گونه که مستحضرید ماده۶ آیین نامه استخدام پیمانی مصوب۱۳۶۸/۶/۱ که در راستای تبصره ذیل ماده ششم قانون استخدام کشوری در تاریخ۱۳۶۸/۶/۱ به تصویب هیات وزیران رسیده است، اعلام داشته فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط هر یک از طرفین قرارداد با یک ماه اعلام قبلی امکان پذیر خواهد بود؛ مگر آن که در قرارداد مدت کمتری تعیین شده با شد. از آن جایی که وضع آیین نامه استخدام پیمانی در راستای تبصره ذیل ماده ششم قانون استخدام کشوری صورت پذیرفته و از طرفی از تاریخ۱۳۸۶/۷/۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در کلیه دستگاه های اجرایی لازم الاجرا بوده و بر اساس ماده۱۲۷ قانون مذکور کلیه قوانین و مقررا ت عام و خاص مغایر با این قانون ملغی شده است، خواهمشند است نظریه آن اداره کل را در خصوص استناد به ماده۶ آیین نامه صدرالذکر با توجه به قوانین یاد شده و همچنین بند دهم دستورالعمل های جدید آیین نامه استخدام پیمانی با موضوع اصلاح آیین نامه استخدام پیمانی و ضوابط به کارگیری و استخدام د ر دستگاه های دولتی که طی بخشنامه شماره۱۸۰۰/۲۱۸۹۷۴ مورخ۱۳۸۱/۱۱/۲۷معاون وقت ام ور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه.ریزی کشور ابلاغ شده است، اعلام فرمایید
پاسخ
ماده۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب۱۳۸۶ را لغ و کرده و با عنایت به وجود استخدام پیمانی در قانون مدیریت خدمات کشوری و عدم پیش بینی همه موارد این استخدام، ماده۶ آیین نامه استخدام پیمانی مصوب۱/۶/۱۳۶۸ هیات وزیران با اصلاحات بعدی موضوع تبصره ماده۶ قانون استخدام کشوری که فسخ قرارداد پیمانی را پیش بینی کر ده، با قانون مدیریت خدمات کشوری با لحاظ تبصره ماده۴۹ این قانون مغایرتی ندارد و بند۱۰ دستورالعمل اجرایی این آیین نامه موضوع بخشنامه شماره ۲۱۸۹۷۴/۱۸۰۰ مورخ۲۷/۱۱/۱۳۸۱ معاون وقت امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز، در خصوص خاتمه یا فسخ، حکمی ندارد. شایان ذکر است که دادنامه شماره۳۲ مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را به دلیل نفی ماده۶ مورد بحث، ابطال کرده است. همچنین ماده۶ یادشده به موجب دادنامه شماره۷۸۷ مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۹ هیات ت خصصی استخدامی دیوان عدالت اداری، ابطال نشده و عدم مغایرت آن با قانون احراز .شده است