نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۸۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷

۱ - وفق ماده۲۹ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتصاب شهرداران مصوب۱۳۷۵ اشخاصی که به جرایم غصب اموال عمومی و اموال دیگران، خیانت در امانت، کلاهبرداری و ... محکوم شده اند، از داوطلب شدن در عضویت شور اها محرومند. حال با توجه به ماده۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ چنانچه جرایم مذکور مشمول مرور زمان تعقیب یا اجرای حکم شده باشد و یا این که مدت های مقرر در ماده۲۵ مورد اشاره گذشته باشد آیا باز هم داوطلب از عضویت در شورا محروم است؟ ۲ - در ماده۲۹ مذکور، در جرم غصب اموال دولتی به»حکم محاکم صالح قضایی « اشاره نشده است. آیا حکم صادره از هیات های تخلفات اداری نیز مشمول بند»ب « ماده۲۹ می شود؟ ۳ - در بند »ز « ماده۲۹ قانون مذکور اشاره شده محکومین به خیانت و کلاهبرداری به حکم محاکم صالح قضایی از داوطلب شدن برای عض ویت در شوراها محرومند. با توجه به این که وفق ماده۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری جرم خیانت در امانت و کلاهبرداری تا مبلغ یکصد میلیون تومان قابل گذشت تلقی شده است آیا در صورت محکومیت افراد و پس از اعلام گذشت شاکی در اجرای احکام، محرومیت از عضویت شامل داوطل ب می شود؟ همچنین آیا جرایم در حکم کلاهبرداری نیز باعث محرومیت افراد از داوطلب شدن است؟

- هر چند محکومیت دایمی از حقوق اجتماعی امری استثنایی است؛ لیکن در مورد فرض سوال با توجه به تصریح قسمت اخیر تبصره۲ ماده۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ با لحاظ بن د»الف «ماده فوق الذکر، محرومیت دایمی شامل اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز می.شود ۲ - در بند»ب « ماده۳۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ صراحتا از عنوان»جرم « استفاده شده است که همین موضوع در کنار سایر قراین مذکور در ماده۳۳ از جمله اشاره به حکم مراجع صالح قضایی در دیگر بندهای ماده۳۳ ظهور در ضرورت محکومیت اشخاص در محاکم و مراجع صالح قضایی جهت تسری محرومیت های ماده۳۳ از قانون مذکور دارد و محکومیت های هیات های رسیدگی به تخلفات اداری سبب محرومیت افراد از داوطلبی عضویت شوراها در چارچوب ماده۳۳ پیش.گفته نخواهد شد ۳ - اولا، طبق بندهای»ب « و»ز « ماده۳۳ قانون مورد بحث، صرف محکومیت )محکومیت قطعی( به جرایم موضوع این بندها، موجب محرومیت از داوطلب شدن برای عضویت در شوراهای اسلامی است؛ بنابراین گذشت شاکی تاثیری .در این قضیه ندارد ثانیا، نظر به این که جرایم در حکم کلاهبرداری کلیه آثار و تبعات مربوط به جرم کلا هبرداری را دارد، لذا مقررات بند»ز « ماده۳۳ قانون مورد بحث در خصوص محکومان به مجازات از بابت جرایم در حکم کلاهبرداری که مرتکب به موجب قانون کلاهبردار محسوب می.شود نیز اعمال میشود