نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۹۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷

به پیوست تصویر بخشنامه۹۰۰۰/۱۵۶۵۸/۱۰۰ مورخ۱۳۹۲۰/۳/۲۷ ریاست محترم وقت قوه قضاییه و نیز نامه شماره۹۹۱۳۱۴۲۵ مورخ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ مدیر سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان ارسال می گردد لذا با توجه به این که در دادگستری استان ها ملاک عمل تشخیص واگذاری کالاهای موصوف که عمدتا متروکه و دارای صاحب هستند به سازمان اموال تملیکی یا ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( بخشنامه صدرالاشاره می باشد د ر صورت ی که قانون اخیرالتصویب مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون امور گمرکی در خصوص کالاهای موصوف صراحت دارد .خواهشمند است به این نمایندگی اعلام گردد

مستفاد از مقررات موضوعه از جمله مواد۲۴ ، ۳۳ ، ۳۵ و۳۷ و تبصره های ماده اخیرالذکر از قانون امور گمرکی م صوب۱۳۹۰ این است که: نهاد ذی نفع )محکوم (له»کالای متروکه « موضوع مواد مذکور، دولت» با نمایندگی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی است « که با رعایت تبصره۳ ماده۳۳ این قانون باید اقدام کند و مطابق تبصره دو ماده۴۳ و تبصره یک ماده۵۳ قانون مبارزه با قاچاق ک الا و ارز مصوب۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی نهاد ذی نفع )محکوم (له»کالای قاچاق مکشوفه بلاصاحب یا صاحب متواری و یا مجهول المالک« ، ستاد اجرایی فرمان امام )ره( به عنوان تنها نهاد ماذون از سوی ولی.فقیه است