لاولکس پرسش
با عنایت به بند۲ تبصره۴ الحاقی به ماده واحده قانون اصلاح ماده۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب۱۳۵۱ و حذف ماده۳۴ مکرر مصوب۱۳۸۶/۱۱/۲۹ موضوع بند»پ « ماده۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت:پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اولا، در صورت عدم توافق بانک و بدهکار در انتخاب کارشناس مرضی الطرفین نحوه اقدام اجرای ثبت و انتخاب کارشناس جهت ارزیابی مال موضوع وثیقه چگونه خواهد بود؟
ثانیا، آیا منظور از عبارت مال مورد وثیقه صرفا اموال منقول و غیر منقول واحد تولیدی مرهونه است یا این که هر مالی که به جهت اخذ تسهیلات به واحد تولیدی در وثیقه قرار داده باشد به عنوان مال مورد وثیقه مشمول این بند از قانون یاد شده خواهد بود؟
پاسخ
۱
- در صورت عدم توافق بانک و بدهکار در انتخاب کارشناس مرضی الطرفین موضوع بند۲ تبصره۴ الحاقی به ماده واحده قانون اصلاح ماده۳۴ اصلاحی قانون ثبت مصوب۱۳۵۱ و حذف ماده۳۴ مکرر آن مصوب
۲۹/۱۱/۱۳۸۶ مندرج در بند»پ « ماده۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب۱۳۹۴، امر تعیین کارشناس مرضی ،الطرفین موضوعا منتفی بوده و چنانچه پرونده در اجرای ثبت باشد وفق مقررات مذکور در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب۱۳۸۷ ریاست محترم قوه قضاییه با اصلاحات بعدی، امر ارزیابی توسط اجرای ثبت از طریق جلب نظر کارشناس صورت می گیرد و در صورتی که پرونده اجرایی در ثبت سابقه طرح و جریان نداشته باشد، هر یک از طرفین طبق عمومات می تواند از دادگاه محل، تعیین کارشناس را درخواست.کند ۲ - منظور از مال مورد وثیقه در بند۲ تبصره۴ الحاقی یادشده صرفا همان مالی است که توسط بدهکار یا راهن به وثیقه گذاشته شده و شامل دیگر اموال بدهکار نمی.شود