لاولکس پرسش
در خصوص پرونده اجرایی که محکوم علیه یکی از سازمان های وابسته به شهرداری تهران است و توقیف اموال پس از قطعی شدن حکم و به دنبال آن رویت حکم توسط محکوم علیه به انجام رسیده است، آیا مورد مشمول ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری مصوب۱۳۶۱ قرار می گیرد یا نظریه مشورتی .شماره س۴۵۰۳ -م۷ مورخ۱۳۷۰ صادره توسط اداره حقوقی قوه قضاییه در این ارتباط صادق و لازم الاجرا است؟
لازم به ذکر است که به موجب این نظریه پس از صدور حکم قطعی و رویت آن توسط شهرداری و محکوم علیه از شمول ماده واحد ه یادشده و همچنین مقررات ماده۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ خارج است و بنابراین صدور اجراییه و اجرای حکم و مطالبه نیم عشر اجرایی قانونی بوده و اشکالی بر آن وارد نیست؟
پاسخ
اولا، قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصو ب۱۳۶۱ صرفا در مورد اموال شهرداری ها قابل اعمال است و با توجه به این که عدم توقیف اموال محکوم ،علیه یا محدودیت آن امری استثنایی است در تفسیر مقررات مذکور باید به قدر متیقن اکتفاء شود. لذا تسری مقررات قانون یادشده به دیگر موسساتی که وظیفه شهرداری ها را انج ام می دهند و دارای استقلال مالی هستند یا سازمان های وابسته به شهرداری.ها وجاهت قانونی ندارد ثانیا، در صورتی که پیش از انقضای موعد مقرر در ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب۱۳۶۱ ،با اصلاحات و الحاقات بعدی علیه شهرداری )محکوم علیه( اجراییه صادر شده باشد، با توجه به این که قانون فوق الذکر، قانون خاص است و به شهرداری برای پرداخت محکوم به مهلتی را اعطا می کند، صرف انقضای ده روز مقرر در مواد۳۴ و۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ ، موجب تعلق حق اجرا نمی شود؛ بل که اگر مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه و یک سال )سال آتی( از تاریخ انقضای سال مورد عمل مذکور در ماده واحده فوق الذکر )سال ابلاغ اجراییه مربوط به حکم قطعی صادره از دادگاه( هر دو سپری شده و شهرداری طوعا حکم را اجرا نکرده باشد، حق اجرایی مقرر در ماده۱۶۰ ق انون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ .تعلق خواهد گرفت