نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۹۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷

۱ - با نظر به ماده۳۳۱ قانون مدنی در خصوص مسیوولیت راننده مقصر در تصادف رانندگی و با توجه به تصریح ماده مذکور در خصوص نحوه تعیین مسیوولیت خوانده تعیین خسارات به چه صورتی انجام می گردد آیا باید تف اوت قیمت آن خودرو قبل از تصادف با قیمت عرفی خودرو تصادفی همان خودرو لحاظ گردد یا ای ن که آن طور که برخی کارشناسان برآورد می نمایند قیمت قطعات و هزینه تعمیرات شاخص تعیین خسارت است اگرچه ممکن است در عمل برآورد تعیینی طبق هر دو معیار مساوی یا اختلاف اندکی باشد اما در برخی مصادیق ممکن است تعیین شاخص میزان .خسارات را متفاوت نماید )برخی معتقدند مقصر هزینه های تعمیرات را از باب مسیوولیت مدنی و افت ارزش خودرو را طبق ماده مذکور می دهد اما برخی بر این عقیده اند قانون مدنی این نظر فقهی را برگزیده است که مقصر ضامن کسر قیمت خودرو بعد از (تصادف نسبت به قیمت قبل از آن است و نه چیز دیگری ۲ -با توجه به تبصر ه۳ و۴ ماده۹ قانون بیمه اجباری آیا تحدید مسیوولیت شامل راننده مقصر هم می گردد یا فقط ناظر به شرکت بیمه است؟ اگر شامل راننده نیز می گردد که ظاهرا همین طور است با توجه به ثالث بودن مبلغ دیه تا ابتدای سال آینده از طرفی و نوسان شدید قیمت خودرو در ماه های گذ شته به نحوی که تقریبا تمامی خودروها نامتعارف محسوب می گردند ملاک عمل قیمت چه زمانی است؟ ۳ - آیا خودرو مورد نظر در ماده مذکور خودرو سواری است یا شامل خودروهایی از قبیل باری و خودروهای مسافرکش ) مینی بوس و اتوبوس( هم می گردد چرا که ظاهرا بر اساس تعریف مندرج د ر آن ماده این قبیل خودروها تماما نامتعارف محسوب می گردند؟

۱ و۲ - اولا، به موجب تبصره۳ ماده۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵ »خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا میزان خسارت متناظر وارده به گران ت رین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود « و وفق تبصره۴ ماده۸ یادشده» ) منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد۵۰ % ( سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می شود، باشد .«بنابرای ن، صرف نظر از آن که ممکن است اطلاق حکم مقنن مبنی بر پرداخت»خسارت متناظر وارده به گران ترین خودروی متعارف «به ویژه درباره مسوولیت مقصر حادثه قابل انتقاد باشد، اما حکم قانونی است که احتمالا با هدف جلوگیری از تحمیل مسوولیت پرداخت خسارت بیش از حد انتظار )متع ارف(، به ویژه بر صاحبان خودروهای ارزان ،قیمت وضع شده است و مادام که به اعتبار و قوت خود باقی است لازم.الاجرا است و این حکم عمومات قانون مربوط به مسوولیت مدنی را با تخصیص مواجه کرده است ثانیا، چنانچه خودروی شخص زیان ،دیده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن بر اساس تایید کارشناس متحمل افت قیمت عرفی ناشی از تصادف باشد، در این صورت برابر ماده۲ قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب۱۳۴۵ و از باب تسبیب، کاهش قیمت حاصله که معمولا در خصوص تصادف خودروهای نو پدید می.آید، قابل مطالبه و فاقد اشکال است ثالثا، با توجه به جنبه موضوعی و فنی افت قیمت خودرو و محاسبه میزان آن، کسب نظریه کارشناس شرط لازم صدور حکم است و شرایط آن، همان قواعد عام حاکم.بر مسیولیت مدنی است رابعا، محدودیت مذکور در تبصره۳ ماده۸ یاد شده هم شامل شرکت بیمه است که بیمه نامه شخص ثالث را صادر .کرده و هم راننده مقصر که در این تبصره مورد تصریح قرار گرفته است ۳ - با توجه به این که فلسفه وضع ماده۸ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵ حمایت از عامل بروز خسارت در قبال تردد خودروهای لوکس بوده که در خصوص خودروهای باری و ماشین آلات کشاورزی و صنعتی و دیگر خودروهای غیرسواری فاقد مصداق است و نیز با لحاظ آن که حکم مقرر در تبصره های۳ و۴ م اده۸ این قانون استثنایی بر قواعد عام مسوولیت مدنی است و باید به نحو مضیق تفسیر شود، لذا تبصره های یاد شده صرفا در خصوص خودروهای سواری قابلیت اعمال و اجرا دارد. شایسته ذکر است که دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره های۳ و۴ ماده۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۲۹/۵/۱۳۹۶ شورای عالی بیمه با اصلاحیه مورخ ۱۳/۶/۱۳۹۸ همان مرجع و با لحاظ دادنامه شماره۲۸۵ مورخ۳۱/۲/۱۳۹۸ ،هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقام ارایه تعریف از خودروی متعارف و نامتعارف، تعاریف .یادشده را به خودروهای سواری محدود کرده است