نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۹۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱

۱ - زمانی که مدیر عامل شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم شود و اتهام متوجه شخص حقوقی باشد، آیا امکان مسوولیت کیفری اعضای هیات مدیره مثل رییس، نایب رییس و بازرسان از باب معاونت یا مشارکت در جرم نماینده قانونی متصور است؟ ۲ - آیادر مورد جر ایم اشخاص حقوقی، مقررات عام قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری حاکم است یا این که نسبت به جرایم خاص آن ها باید مقررات خاص مثل قانون جرایم رایانه ای یا قانون مجازات قاچاق کالا و ارز و ... جاری شود؟ به بیان دیگر، آیا می توان قایل به این نظر بود که ملاک در جرایم اشخاص حقوقی آخرین اراده قانونگذار است و مواد۲۰ و۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ مقررات خاص مثل قانون جرایم رایانه ای را در مورد اشخاص حقوقی لغو نموده؛ یا این که با توجه به خاص بودن این قانون، نظر صحیح بر عدم نسخ است و هر یک از این دو قان ون خاص و عام در محل خویش اجرا می شود؟ ۳ - منظور از این که نماینده قانونی جرم را به نام شخص حقوقی انجام می دهد چیست؟ و چه زمانی جرم را به نام شخص حقوقی می دانیم؟

۱ - شخصیت حقوقی شخصیتی اعتباری است و اقداماتش بدون دخالت شخص یا اشخاص حقیقی اعم از مدیر ی ا ،اعضای هیات مدیره و یا دیگر اشخاصی که مطابق اساسنامه مسوول هستند، قابل تصور نیست. بر این اساس مطابق ماده۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ در مسوولیت کیفری، اصل بر مسوولیت»شخص حقیقی« است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسوولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع از مسوولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست؛ لذا در فرض سوال، چنانچه با دلایل کافی احراز شود که یکی )یا برخی( از اعضای هیات مدیره در ارتکاب جرم عالمانه همکاری داشته اند و با توجه به رفتار ارتکابی آنان عنوان مباشرت یا مشارکت یا معاونت در جرم بر او )یا آنان( صادق باشد، علاوه بر مسوولیت کیفری شخص حقوقی، تحت همین عناوین مورد تعقیب و مجازات قرار می.گیرند ۲ - اولا، هرگاه در قوانین خاص در باب تحقق شرایط مسوولیت کیفری شخص حقوقی، مقنن حکمی بیان نن موده .باشد، مشمول عمومات مذکور در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری است ثانیا، ماده۷۴۷ )الحاقی۵/۳/۱۳۸۸( قانون مجازات اسلامی ناظر به جرایم قانون جرایم رایانه ای است و با تصویب ماده۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ .نسخ نشده است ۳ - مراد مقنن از عبارت»نماینده قانونی به نام شخص حقوقی مرتکب جرم شود « مذکور در ماده۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ ،، آن است که نماینده قانونی شخص حقوقی، نه با نام و مشخصات حقیقی خود بلکه با نام و تحت عنوان شخص حقوقی مرتکب عمل مجرمانه شود؛ به نحوی که بر ا ساس مواد۵۸۸ و۵۸۹ .قانون تجارت، رفتار مجرمانه به شخص حقوقی منتسب و آثار آن نیز بر شخص حقوقی بار شود