نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۹۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

در راستای دستورالعمل کاهش زندانیان و اعطای مرخصی به زندانیان مالی نظر به این که جهت آزادی آنها و تضمین بازگشت مشارالیهم از آنها تامین متناسب )وثیقه- کفالت( اخذ می شود حالیه با عنایت به ذیل تب صره یک ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی چنانچه زندانی پس از اتمام مدت مرخصی خود را به زندان معرفی ننماید صرف نظر از این که مرتکب جرم گردیده است دادرس اجرای احکام دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله وی را صادر می نماید حالیه چنانچه پس از قطعیت دستور ضبط محکوم علیه خود را به زندان معرف ی نماید آیا از دستور ضبط رفع اثر م ی شود یا خیر؟

هرگاه محکوم یا ثالث در اجرای تبصره۱ ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ ، مالی را به عنوان وثیقه معرفی کند و یا شخص ثالث کفالت محکوم علیه را بپذیرد و سپس در اجرای ذیل تبصره یادشده، محکوم ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی تسلیم نشود، استیفای محکوم به و هزینه های اجرای ی از محل وثیقه یا وجه الکفاله ممکن است و معرفی و تسلیم محکوم پس از مهلت یاد شده تاثیری در حکم قضیه ندارد و مقررات ذیل ماده۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ نیز ناظر به زمانی است که محکوم در مدت زمان مقرر قانونی حاضر شود. شایسته ذکر است اعمال ماده۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره۱ ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب۱۳۹۴ فاقد موقعیت قانونی است. مفاد ماده۷۴۰ .قانون مدنی نیز موید این نظر است