نظریه مشورتی ۷/۹۹/۲۰۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵

با توجه به بند»ت « ماده۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ که قاچاق عمده مشروبات الکلی را غیر قابل تعلیق می داند و همچنین ماده۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی که جزای نقدی و حبس مقرر در جرایم قاچاق کالاهای ممنوعه و ... را قابل تعلیق نمی داند، با توجه به این که قانون مجازات به صورت خاص تعیین تکلیف کرده و فرض خاص و عام بودن مردود است و از طرفی تاریخ تصویب هر دو قانون با یکدیگر نزدیک و اد ،عای ناسخ و منسوخ بودن نیز خلاف حکمت قانونگذار است تعارض موجود میان دو قانون مذکور چگونه قابل حل می باشد؟ آیا دادستان در راستای ماده۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی می تواند تعقیب جرایم قاچاق )غیر عمده( حمل و نگهداری مشروبات الکلی خارجی را تعلیق کند؟

الف- تاریخ تصویب و لازم الاجرا شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب۰۳/۱۰/۱۳۹۲ ، موخر بر تاریخ تصویب و لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب۰۱/۰۲/۱۳۹۲ است؛ بنابراین در هر مورد که حکم خاصی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حکم خاص دیگری در قانون مجازات اسلامی در .تعارض باشد، باید بر اساس آخرین اراده مقنن )قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز( عمل شود ب- مستند به ماده۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ، یکی از شرایط تعلیق تعقیب متهم، قابل تعلیق بودن مجازات است. با تو جه به این که مجازات جرایم قاچاق کالاهای ممنوع، مطابق ماده۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب۰۳/۱۰/۱۳۹۲ قابل تعلیق نیست؛ بنابراین تعقیب متهم به ارتکاب جرایم مزبور، از .جمله مشروبات الکلی وارد شده از خارج به کشور نیز قابل تعلیق نیست