نظریه مشورتی ۷/۹۹/۲۰۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵

۱ - با توجه به قید هر نوع قرارداد در تبصره۱ ماده۹۵ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، آیا شهرداری ها مجاز به انعقاد قرارداد به کارگیری اعضای شوراهای اسلامی شهر در قالب قرارداد استخدام موقت، قرارداد کارگری یا دیگر عناوین قراردادها به منظور اشتغال عضو شورا در شهرداری هستند؟ ۲ - چنانچه مستخدم موقت شهرداری به عضویت شورای اسلامی شهر درآید، آیا تمدید قرارداد وی در زمان عضویت نامبرده در شورای شهر مشمول ممنوعیت مقرر در تبصره صدرالذکر است؟ ۳ - آیا کیفیت جذب قبلی شاغل، اعم از داشتن یا نداشتن مجوز جذب و به کا رگیری بر اساس بند»پ «م اده۲ آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور و بخشنامه شماره۱۹۵۹۲ مورخ۱۳۹۳/۵/۱۲ وزارت کشور و مجوز گزینش، در انعقاد قرارداد موقت سال آینده وی موثر خواهد بود؟

۱ و۲ - اولا، مستفاد از ماده۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب۱۳۶۶ ،با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت»انجام معامله « در تبصره یک ماده۹۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی منصرف از قراردادهای مربوط به استخدام اشخاص در شهرداری ها و دهیاری ها است و در این خصوص مطابق مقررات عام و خاص مربوط رفتار می.شود ثانیا، با توجه به ماده۹۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مص و ب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی که»واگذاری مسیولیت اجرایی «به اعضای شوراها در شهرداری ها و شرکت ها و سازمان های تابعه را ممنوع دانسته و بندهای۲ و۳ ماده۳۲ قانون یادشده که »شهرداران و معاونین آنان « و »شهرداران، مدیران مناطق شهرداری و موسسات و شرکت ه ای وابسته « را جز در موارد استعفا و عدم اشتغال، از عضویت در شوراها محروم کرده است، به جز موارد مصرح مذکور؛ ممنوعیتی در خصوص رابطه استخدامی اعم از هرگونه به کارگیری از جمله در قالب قرارداد مستخدم موقت، قرارداد موقت کارگری یا دیگر عناوین قراردادهای اشتغال، مق .رر نشده است. لذا به جز موارد استثنایی یادشده، ممنوعیتی وجود ندارد ۳ - عدم رعایت الزامات قانونی در جذب و به کارگیری اشخاص از جمله الزامات راجع به مجوز قانونی و مجوز گزینش در جذب قبلی شاغل مشمول قواعد خاص خود )نظیر قوانین و مقررات گزینش( می.باشد