نظریه مشورتی ۷/۹۹/۲۰۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

با توجه به ماده۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۳۶۷ و این که برخی ادارات و سازمان های دولتی و حاکمیتی )استانداری( از نیروهای شرکتی بخش خصوصی در پست های رسمی سازمانی مثل کارشناسی بازرسی و ... استفاده می:کنند اولا، با توجه به این که این افراد مستخدم دولت محسوب نمی شوند، چنانچه در زمان حضور در پست های سازمانی مذکور اقدام به اخذ وجه یا مالی از مراجعین نمایند، آیا مرتشی محسوب می شوند؟ ثانیا، با توجه به عبارت» هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی «... صدر ماده۳ قانون مذکور، آیا افر اد شرکتی گماشته شده در پست های رسمی سازمانی، مامور دولت تلقی می شوند؟

اولا، کارکنان شرکت های خصوصی طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی که به عنوان مستخدم شرکت های خصوصی عهده دار انجام تعهدات این شرکت ها در امور موضوع قرارداد هستند، با لحاظ مواد۵ ، ۱۷ و۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مستخدم دستگاه اجرایی محسوب نمی شوند؛ بنابراین در فرض استعلام، کارکنان شرکت خصوصی طرف قرارداد با شرکت دولتی یا دیگر دستگاه های اجرایی از مصادیق اشخاص مذکور در ماده۳ قانون تشدید مجازات مرتک بین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۳۶۷ نمی باشند. بدیهی است در صورت تطبیق رفتار مرتکب )کارکنان شرکت های خصوصی فوق الذکر( با مقررات ماده۲ قانون اخیرالذکر، مرتکب مطابق ماده۲ یادشده قابل تعقیب و مجازات .خواهد بود ثانیا، صرف نظر از ابهام در پرسش، چنانچه مقصود، به کارگیری کارکنان شرکتی باشد، با عنایت به پاسخ بند فوق، در فرض سوال افراد شرکت های خصوصی که عهده دار انجام تعهدات شرکت در امور موضوع قرارداد هستند، از جمله»مامورین دولتی « مذکور در صدر ماده۳ قانون تشدید مجا زات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی محسوب نمی.شوند