نظریه مشورتی ۷/۹۹/۲۰۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵

با توجه به رای وحدت رویه شماره۷۷۴ مورخ۱۳۹۸/۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور و مفاد ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ که بر اساس این رای وحدت رویه بزه انتقال مال به غیر به قصد فرار از ادای دین به سبق محکومیت قطعی مد یون منوط شده است و با توجه به ماده۲۳ قانون صدور چک مصوب۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر درخواست اجراییه برای چک بدون نیاز به حکم دادگاه و بخشنامه رییس محترم قوه قضاییه در خصوص صدور اجراییه برای مهریه از اداره ثبت اجرای اسناد و املاک، چنانچه بعد از صدور اجراییه برای موارد فوق مدیون اقدام به انتقال مال خود به شخص ثالثی کند، آیا در این صورت که حکم محکومیتی برای مدیون صادر نشده است، مدیون مرتکب بزه انتقال مال به غیر به قصد فرار از ادای دین شده است؟

با توجه به عنوان قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ و صراحت ماده۲۲ آن، قانون مذکور ناظر بر اجرای محکومیت های مالی است؛ همچنین با عنایت به این که در ماده۲۱ این قانون جزای نقدی معادل نصف محکوم به، به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش بی نی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکوم به پیش بینی شده است و با توجه به رای وحدت رویه شماره۷۷۴ مورخ۲۰/۱/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور، اعمال این ماده در مورد دینی که راجع به آن رای مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکا ن پذیر نیست و اصولا با توجه به این که این ماده در مقام جرم انگاری ا ،ست نمی توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رای مرجع ذی صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از ادای دین تحت تعقیب قرار داد؛ زیرا چه بسا این فرد اصولا خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. بر این اساس، در فرض سوال، انتقال مال هر چند به قصد فرار از ادای دین، متعاقب صدور اجراییه در مقام مطالبه وجه چک موضوع ماده۲۳ ) اصلاحی۱۳۹۷ ( قانون صدور چک و یا مطالبه مهریه توسط دوایر اجرای ثبت، مشمول حکم مقرر در ماده۲۱ قانون صدرالذکر نمی باشد. در هر حال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز موید این نظر است. ضمنا واژه مدیون و )نه محکوم علیه( در صدر ماد ه ۲۱ مذکور با عنایت به ماده۲۷ .این قانون قابل توجیه است