شرط مطالبه اجرت المثل توسط خریدار

## رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی م.ف. با وکالت آقای ب.ل. و خانم س.الف. اصل به طرفیت آقای ح.چ. به خواسته مطالبه اجرت المثل از تاریخ 1391/6/21 (تاریخ تحویل مبیع) لغایت 1392/11/21 جمعا به مبلغ 200/202/000 ریال از بابت خسارت تاخیر در انجام تعهد و الزام به تنظیم سند رسمی قطعه ... تفکیکی پلاک ثبتی ... بخش 10 تهران به مساحت 69/85 مترمربع فک رهن و تسلیم و تحویل مورد معامله با احتساب خسارات دادرسی توجها به جمیع اوراق و محتویات پرونده مستندات ابرازی، اظهارات وکیل خواهان در جلسات دادگاه، کپی قرارداد پیش فروش مورخه 1390/2/18 که به موجب آن خواهان یک واحد آپارتمان حدود 70 مترمربع در طبقه چهارم قطعه ... تفکیکی پلاک ثبتی مذکور را از خوانده پیش خرید، ثمن معامله را پرداخت و مقرر گردیده مورخه 1390/2/20 مورد معامله تحویل و سند رسمی به نام خواهان انتقال داده شود. نظر به اینکه قرارداد مرقوم قراردادی است لازم که مفاد آن بنا بر قواعد لزوم و صحت برای طرفین متبع و لازم الرعایه می‌باشد و طرفین مکلفند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده‌اند تحمل و تقبل نمایند و مستنبط از مندرجات قرارداد و سایر شرایط و قیود آن اینست که مقصود طرفین انجام معامله بوده است و با توجه به اینکه تنظیم سند رسمی از آثار و لوازم عقد مزبور می‌باشد و به دلالت پاسخ استعلام ثبتی، سند رسمی ملک پلاک ثبتی مذکور به نام خوانده است و با عنایت به اینکه خوانده نیز با وصف دعوت از طریق نشر اگهی در روزنامه کثیرالانتشار در جلسه دادگاه حاضر نشده، دفاع و ایراد و تکذیبی نسبت به دعوی خواهان و مستندات ابرازی وی به عمل نیاورده و دلیلی بر ایفاء تعهد و یا اسقاط آن ارایه نکرده است و نظر به اینکه طبق بند 3 ماده 362 قانون مدنی عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید و مطابق 376 از همان قانون در صورت تاخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار به تسلیم می‌شود فلذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص به استناد مواد فوق الذکر و مواد 10-219-220-223 قانون مرقوم و مواد 515-519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر الزام خوانده به فک رهن و تنظیم سند رسمی آپارتمان قطعه ... پلاک ثبتی مذکور و تحویل مورد معامله آپارتمان پلاک ثبتی مرقوم و محکومیت ایشان به پرداخت مبلغ 409/828 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 4/872/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید و اما در مورد مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، نظر به اینکه آپارتمان پلاک ثبتی فوق الذکر هنوز و نیز در تاریخ مورد ادعا به نام خواهان انتقال نیافته و سندرسمی آن به نام ایشان تنظیم نشده است و در واقع ایشان مالکیتی نسبت به آن ندارد، نمی‌تواند مطالبه اجرت المثل نماید. مالکیت خواهان پس از تنظیم سند رسمی به نام وی مستقر خواهد شد و پس از تنظیم سند رسمی چنانچه تحویل ندهد خواهان می‌تواند اجرت المثل ایام تصرف را مطالبه بکند. با توجه به اینکه انتقال مالکیت همان‬طوری‬که ماده 22 قانون ثبت معترض آن شده در واقع از زمان تنظیم سند رسمی محقق می‌شود و قبل از تنظیم سند رسمی ملک به نام خواهان و همان‬طوری‬که فوقا اشاره شد استحقاق مطالبه اجرت المثل را ندارد، قرارداد پیش فروش فی نفسه مملک نبوده و مثبت مالکیت خواهان نیست. بنابراین دادگاه دعوی مطروحه را غیر وارد تشخیص به استناد ماده 197 از قانون مذکور حکم به بی‬حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره در قسمت اول غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه دادگاه و در قسمت اخیر ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رییس شعبه 190 دادگاه عمومی حقوقی تهران موسی وند ## رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی م.ف. با وکالت ب.ل. به طرفیت ح. چ. نسبت به دادنامه شماره 1064 مورخ 1393/10/20 صادره از شعبه 190 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته فک رهن و تنظیم سند رسمی و تحویل آپارتمان قطعه ... و پرداخت هزینه دادرسی پذیرفته شده و در قسمت دیگر دعوی معترض به خواسته اجرت المثل به جهت عدم انتقال رسمی به نام ایشان محکوم به بطلان شده و تجدیدنظرخواه از این بخش تجدیدنظرخواهی نموده است، دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه اریه نداده و حکم صادره وفق موازین ساری و جاری صادر گردیده است، مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترض عنه عینا تایید می‌گردد. این رای قطعی است. رییس و مستشار شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صیدی – امامی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای