مصادیق اماکن تجاری

## رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی واخواهی ع الف. به‌عنوان وکیل ش.ج و... نسبت به دادنامه شماره458 مورخه 1385/4/31 صادره از این شعبه به‌طرفیت س. دادگاه نظر به محتویات پرونده و نظر به اینکه به‌موجب دادنامه فوق‌الذکرکه موضوع خواسته اداره واخوانده بود و رای به ابطال عملیات اجراییه اداره اول و دوم اجرای اسناد رسمی صادر شده است و علت و مبنای واخواهان ها و وکیل آن‌ها این است که در پرونده موضوع ادعای واخوانده در اداره ثبت به‌موجب قانون مراتب عدم پرداخت اجاره‌بها از ناحیه آن اداره به واخوانده ابلاغ شده و آن اداره به‌عنوان قایم‌مقام منافع مستاجر در فرجه قانونی اقدام به پرداخت اجاره‌بها ننموده است و توجها به مفاد صورت‌جلسه مورخه1392/7/23 که نهایتا اداره واخوانده اظهار داشته این ابلاغ به‌موجب قانون به شخص ذی سمت بر اساس ماده 75 و 76 قانون آیین دادرسی مدنی صورت نگرفته و با بررسی پرونده اجرای ثبت که ابلاغ به شخصی به نام آقای ف. که خود را مسیول اداره حقوقی معرفی کرده در تاریخ 1379/8/16 صورت گرفته که به نظر ابلاغ بر این اساس وفق مقررات و ضوابط آیین دادرسی مدنی صورت گرفته و احراز صحیح و قانونی بودن ابلاغ می‌بایست از طریق اداره ثبت صورت می‌گرفت و نمی‌توان به یک اقدام نادرست ترتیب اثر داد. لذا خواهان‌ها دلیل و مدرکی که موجبات تزلزل و نقض دادنامه فوق‌الذکر را فراهم کند ارایه ننموده‌اند. لذا دادگاه ضمن رد واخواهی صورت گرفته دادنامه فوق‌الذکر را عینا تایید و استوار اعلام می‌دارد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان می‌باشد. رییس شعبه۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران هاشمی ## رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقایان ح.ج. و ... با وکالت آقای ع.الف. بطرفیت س. نسبت به دادنامه شماره920828 مورخ 1392/8/12 صادره شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران‌که در مقام رسیدگی واخواهی از دادنامه غیابی شماره 458 مورخ 1385/4/31 همان دادگاه صادر و به موجب آن با رد واخواهی تجدیدنظر خواهان‌ها بر حکم به ابطال عملیات اجرایی اداره اول و دوم اجرای اسناد رسمی در پرونده کلاسه ش/2-872 و همچنین ابطال قرارداد عادی اجاره مورخ1383/4/1 و اعاده وضع و تخلیه و تحویل ملک موضوع پرونده به س. ابرام شده، نتیجتا غیر وارد و حکم تجدیدنظر خواسته درخور تایید است. توضیح اینکه س. طی دادخواستی به‌طرفیت نامبردگان و عده‌ای دیگر نوشته است طبق دادنامه شماره 29318 مورخ 1372/7/24 شعبه سوم دادگاه انقلاب اموال د.س. و 100% سهام شرکت ف. با مسیولیت محدود ازجمله منافع مورد اجاره سند رسمی شماره 58873-1350/8/30 دفترخانه شماره ... جزء پلاک .../... بخش سه تهران به نفع س. مسترد شده است. برابر تقاضای مورث تجدیدنظر خواهان‌ها و به لحاظ عدم پرداخت اجاره طبق پرونده کلاسه 30/1- 8471 اداره اول اجرای اسناد رسمی ملک تخلیه و تحویل آن‌ها شده و متعاقبا منافع آن طی اجاره‌نامه عادی 1383/4/1 به آقای س.م. واگذار شده با توجه به اینکه س. قایم‌مقام مستاجر و از اقدامات مالکین بی‌اطلاع بوده و اوراق اجرایی فوق به س. ابلاغ نشده و بعلاوه حاضر به پرداخت اجور معوقه می‌باشد و مضافا مستاجر (د.س.) در 1368/1/30 وفق دستور دادستان انقلاب ممنوع المعامله گردیده، لذا اخطارها و اجراییه بعد از تاریخ مذکور به جهت عدم اهلیت و سمت ایشان در مورد اجاره فاقد وجاهت و باطل است و اقدام تجدیدنظر خواهان‌ها پس از مصادره اموال مستاجر به نفع س. صورت گرفته و بعلاوه ادعای مورث خواندگان راجع به منافع ملک مورد دعوی مردود اعلام و قطعی شده و درصورتی‌که آنان مدعی حقی هستند باید طبق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، در دادگاه انقلاب مطرح کنند. شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی تهران طی دادنامه غیابی فوق الاشاره به شرح موضوع خواسته حکم و واخواهی تجدیدنظر خواندگان را نیز رد نموده است که مورد تجدیدنظرخواهی واقع‌شده است. عمده مطلب وکیل تجدیدنظر خواهان‌ها این است که اجراییه بر اساس سند رسمی صحیح و قانونی صادر و به متعهد آن یعنی شرکت مذکور ابلاغ ومضافا به س. نیز ابلاغ و سپس با اجرای مفاد آن وفق مقررات، توسط مالکین به اجاره دیگری داده‌شده است و س. قایم‌مقام مستاجر یعنی شرکت نبوده بلکه مالک شرکت بوده، به علاوه محل مورد اجاره جهت استفاده به‌عنوان دفتر شرکت اجاره داده شده که با توجه به نوع استفاده از آن در حکم اماکن مسکونی و از مصادیق بارز تبصره2 ماده14 قانون روابط موجرومستاجرمصوب1356 بوده و لذا قایل شدن حق کسب و پیشه نسبت به آن واجد اشکال حقوقی و قضایی است. ولیکن مراتب مردود است به اینکه اولا، با توجه به نوع فعالیت شرکت و به‌عبارت‌دیگر تجاری بودن شرکت و اینکه محل را برای اداره امور شرکت اجاره کرده است، محل از مصادیق اماکن تجاری محسوب است. ثانیا، ادعای س. مبنی بر بطلان قرارداد اجاره نیست، بلکه س. بر مبنای اعتبار قرارداد اجاره به طرح دعوی مبادرت و مدعی است چون‌که مالکیت شرکت به وی منتقل شده ابلاغ اوراق به وی فاقد مبنای حقوقی بوده است که این استدلال موجه می‌باشد و از طرفی ابلاغ به نماینده حقوقی س. از مصادیق ابلاغ معتبر و قانونی پیش‌بینی‌شده در قانون آیین دادرسی مدنی نیست. فلذا تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات موضوع ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب منطبق نیست. مستندا به ماده 358 از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می‌نماید این رای قطعی است. رییس و مستشار شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ترابی - حاجی‌حسنی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای