## رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان الف. با وکالت آقای م.و. به طرفیت خواندگان 1 - ب. 2 - ج. 3 - د. به خواسته تقسیم ماترک مرحوم م.الف. مورث طرفین نظر به اینکه تنها ماترک نامبرده سرقفلی یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش... تهران معرفی شده است صرف نظر از اینکه سند خرید سرقفلی یا سند اجاره مغازه مذکور از ناحیه طرفین ارایه نشده و صرف درج سرقفلی مغازه مذکور در اظهارنامه مالیات بر ارث که صرفا ناشی از اظهارات اظهارکننده میباشد مفید و مثبت ادعا نبوده و سند مذکور هم از جمله اسناد موضوع نبوده که صرفا با استعلام دادگاه ارایه گردد بلکه هریک از ورثه با مراجعه به دفترخانه مربوطه حق اخذ رونوشت مصدق دارند. نظر به اینکه با فرض اختلاف طرفین در نحوه تقسیم ماترک بالطبع دستور فروش آن ضروری بوده و بدون موافقت مالک یا کسب رای دادگاه تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر میباشد. لهذا دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام میگردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظرتهران میباشد.
رییس شعبه 156 دادگاه عمومی حقوقی تهران
شریفی
## رای دادگاه تجدیدنظر استان
در مورد تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت خانم م.الف. و م.و. به طرفیت خانم الف.س. و م.الف. نسبت به دادنامه شماره 0251 مورخ 1393/4/3 شعبه 156 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن پیرامون دعوی تجدیدنظرخواه دایر بر تقسیم ماترک مرحوم الف. قرار عدم استماع صادر گردیده نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی موثر بر نقض و بی اعتباری دادنامه ارایه نگردیده است. از نظر قانونی نیز اشکالی به نظر نرسید. نتیجتا به دلیل عدم مطابقت تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض به عمل آمده غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده 358 قانون فوق الذکر، حکم بر تایید و استواری دادنامه نخستین صادر مینماید. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رجاء - دوستعلی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رای
تکلیف دادگاه در فرض اختلاف وراث در تقیسم ماترک
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۸۷۲ · ۱۳۹۳/۰۷/۰۹ · دادگاه تجدیدنظر استان · شعبه ۲۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده: در صورتی که وراث متعدد بوده و در نحوه تقسیم ماترک اختلاف داشته باشند، صدور دستور فروش آن از ناحیه دادگاه ضروری است.