## رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان به نام م.خ. فرزندح. به طرفیت خوانده ب. ش.د. به خواسته الزام به تمکین بدین شرح که خواهان بیان میدارد خوانده دعوی درزوجیت وی به سر میبرد و از تاریخ 1393/2/4 منزل را ترک نموده است و در تمکین وی به سرنمی برد، خوانده دعوی در جلسه دادرسی نزد این دادگاه حاضرشده است و طی دفاع از خود بیان داشت خواهان وی را ضرب و جرح عمدی نموده است و به لحاظ نداشتن امنیت جانی منزل را ترک نموده است و گواهی پزشکی قانونی هم مبنی بر ایراد ضرب و جرح عمدی ارایه نموده است این دادگاه ضمن پذیرش دفاعیات موجه خوانده، دعوی خواهان را وارد تشخیص نمیدهد به استناد ماده 1115 قانون مدنی و ماده 194 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی صادر مینماید رای صادره حضوری است ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض از ناحیه طرفین نزد دادگاه تجدیدنظراستان تهران میباشد.
رییس شعبه 251 دادگاه عمومی خانواده تهران - حاجی آقازاده
## رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.خ. با وکالت آقای ف.ف. به طرفیت خانم ش.د. نسبت به دادنامه شماره 377 مورخه 1393/3/12 صادره از شعبه 251 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تمکین زوجه صادر شده است با توجه به محتویات پرونده به نظر دادگاه اعتراض وارد است به دلیل اینکه اولا از جمله وظایف در زوجیت تمکین است ثانیا زوجه دلیلی که اثبات نماید سوءرفتار زوج را به حدی که خوف ضرر جانی را در زندگی مشترک به دنبال داشته باشد ارایه نکرده به علت اینکه حکمی هنوز در محکومیت زوج صادر نشده است و گواهی پزشکی ارایه شده از ناحیه زوجه در حدی نیست که موجب شود تا جدایی زوجین را از یکدیگر توجیه نماید و لذا دادگاه مستندا به ماده 358 ق آ.د.م ضمن نقض دادنامه مارالذکر به استناد ماده 1114 قانون مدنی حکم الزام تجدیدنظرخوانده (زوجه) به تمکین از تجدیدنظرخواه صادر و اعلام مینماید اجرای این حکم منوط است به تهیه مسکن مستقل و متناسب با شیون زوجه رای صادر قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
آل حبیب – علیخانی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رای
عدم تمکین به علت ضرب و جرح
۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۱۲۶ · ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ · دادگاه تجدیدنظر استان · شعبه ۶۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده: صرف ایراد ضرب وجرح عمدی، درفرضی که حکمی در محکومیت زوج صادر نشده و گواهی پزشکی قانونی نیز در حدی نباشد که جدایی زوجین را توجیه کند، مجوزی برای عدم تمکین زوجه نیست.