انتقال منافع مورد اجاره به غیر

## رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان‌ها الف-وراث مرحوم ن.ز. با وکالت مع الواسطه م.الف.: 1- الف 2-ش. 3-ح. هر سه نفر ز. 4- ف.س.، ب- وراث مرحوم الف.ز. : 1-م. 2-م. 3- ف. همگی ز.، ج- وراث مرحوم ش.ز.: 1- الف.2- الف. 3-ح. 4- الف. 5- ر. 6-ف. 7-م. همگی ز.، د- وراث مرحوم ح.ز.: 1-الف. 2-ع. 3- ع. 4- الف. 5- خ. همگی ز. 6- ع.د. با وکالت ج.ج. وکیل دادگستری به‌طرفیت خواندگان 1- ر.الف. که ب.م. را به وکالت معرفی نموده است، 2- م.ز. 3- ج.س. 4- ع.ب به خواسته فسخ اجاره نامه و تخلیه مورد اجاره و خلع ید از آن و پرداخت کلیه خسارات از جمله هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و صدور قرار تامین دلیل، نظر به احراز رابطه استیجاری فیمابین خواهان‌ها و خوانده ردیف اول، حسب قرارداد رسمی اجاره 71553-1378/12/2 دفترخانه ... تهران که در بند 2 قرارداد مذکور مستاجر حق واگذاری مورد اجاره را جزا یا کلا بغیر ندارد، طی پاسخ شماره 9471-1386/3/29 ثبت منطقه جنوب تهران که به‌شماره 1519-1386/4/18 ثبت دفتر دادگاه گردیده، مالکیت مورث خواهان‌ها بر پلاک ثبتی ... فرعی از ... مفروز واقع در بخش 4 تهران(که عین مستاجره جزیی از آن است)، مورد تایید قرار‌گرفته است. منافع عین مستاجره بوسیله مستاجر اولیه(خوانده ردیف اول) به خوانده ردیف سوم(ج.س.) منتقل و ایشان نیز به خوانده ردیف دوم (م.ز.) منتقل و هم اکنون نیز در تصرف خوانده مذکورمی‌باشد؛ خواندگان دلیل کافی دایر بر اینکه در این نقل و انتقال منافع عین مستاجره، رضایت مالکین(موجرین) را جلب نموده باشند، ارایه و ابراز نکرده‌اند، هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری مرکب از آقایان 1-ر.ک. 2-س.ص. 3- الف.ب.، نصف حق کسب و پیشه و تجارت مستاجر را 000/000/ 800 ریال تعیین که به شماره 2614 - 1389/7/28 ثبت دفتر دادگاه شده و از جانب اصحاب دعوی نسبت به آن اعتراض موجهی بعمل نیامده‌است، علیهذا بنا بمراتب و جهات مسطوره و دیگر محتویات پرونده، دادگاه دعوی خواهان‌ها را محمول بر صحت تلقی، مستندا به مواد 19 و 27 و 28 قانون روابط موجر و مستاجر سال1356، حکم به فسخ اجاره، تخلیه عین مستاجره و تحویل آن به خواهان‌ها در قبال پرداخت مبلغ 000/000/ 800 (هشتصد میلیون) ریال به مستاجر متصرف(م.ز.)، توسط خواهان‌ها صادر می‌گردد. خواهان‌ها موظف هستند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، وجه مذکور را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن‌را به مستاجر بدهند، والا حکم مزبور ملغی‌الاثر خواهد بود. به مستاجر متصرف به مدت یک‌ماه مهلت داده می‌شود تا با دریافت مبلغ معینه مزبور، عین مستاجره را تخلیه و تحویل نماید. بعلاوه خواندگان را به پرداخت هزینه دادرسی حق‌الوکاله وکیل و حق‌الزحمه کارشناسی، حسب مفاد مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در حق خواهان‌ها محکوم می‌نماید. رای صادره نسبت به خوانده ردیف سوم (ج.س.) غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در همین دادگاه و نسبت به بقیه خواندگان حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر مسقر در مرکز استان تهران می‌باشد. رییس شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران غفوری گوراب ## رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ز. با وکالت آقای م.غ. نسبت به دادنامه شماره 00929 مورخه 1389/12/14 صادره از شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر فسخ اجاره نامه (به شماره 71553 – 1378/12/2 دفتر خانه ... تهران) و تخلیه عین مستاجره با مشخصات مندرج در اجاره‌نامه مرقوم و تحویل آن به تجدیدنظرخواندگان در قبال پرداخت مبلغ هشتصد میلیون ریال به تجدیدنظر خواه موصوف ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی با احتساب خسارات قانونی، دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده، ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه صادره را ایجاب نماید، به عمل نیامده و مسایل عنوان شده از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه در مورد «سرقفلی» با عنایت به مفاد اجاره‌نامه‌های رسمی شماره 4803-1347/6/18 دفتر خانه ... تهران و 71553- 1378/12/2 دفتر خانه ... تهران و مداقه در لوایح تقدیمی وکلای طرفین در این مرحله موثر در مقام نیست و نظریه هیات کارشناسی با اوضاع و احوال مسلم قضیه تعارض ندارد. لذا مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظر‌خواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را در محدوده تجدیدنظرخواهی به عمل آمده نتیجتا تایید می‌نماید. این رای قطعی است. رییس و مستشار شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طوسی - قمری رای دادگاه در خصوص درخواست آقای م.ز. به طرفیت آقایان و خانمها 1-الف. 2- ش. 2-ح.3-م. 4-م. 5-ف. 6-الف. 7-الف. 8-ح. 9-الف. 10-ر. 11-ف. 12-م. 13-الف. 14-ع. 15- ع. 16-الف. 17-خ. نام خانوادگی ز. و 18-ف.س. و 19-ع.د. با وکالت بعدی آقای ج.خ. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه قطعی شماره 00873 مورخ 1391/6/29 همین دادگاه که در مقام رسیدگی تجدیدنظر و تایید دادنامه بدوی به شماره 00929 مورخ 1389/12/14 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر شده است و به موجب آن حکم به تخلیه عین مستاجره موضوع اجاره نامه شماره 71553 مورخ 1378/12/2 دفتر اسناد رسمی ... تهران در قبال دریافت مبلغ هشتصد میلیون ریال، ظرف مدت سه ماه از تاریخ قطعیت حکم، به مستاجر(آقای م.ز.) صادر شده است؛ که متعاقب آن متقاضی با ارایه تصویر اسناد مالکیت و یک برگ مبایعه‌نامه مورخ 1378/11/25، اقدام به طرح دادخواست اعاده دادرسی به استناد بند 7 از ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی کرده است. با این توضیح که: محکوم‌لهم پرونده اصلی، که با وکالت مع‌الواسطه آقای الف. دعوی تخلیه را مطرح نموده‌اند، پس از طرح دعوی، سه دانگ از مالکیت خود از پلاک ثبتی مورد اجاره را به آقای م.الف. و سه دانگ دیگر را به آقای ب. در تاریخ 1386/7/14 منتقل کرده‌اند و دادگاه محترم بدوی بی‌اطلاع از موضوع انتقال، مبادرت به ادامه رسیدگی و رای صادر نموده است. بنابراین محکوم‌لهم دادنامه قطعی، ذینفع در موضوع نبوده‌اند. به‌علاوه اینکه مبایعه‌نامه عادی مورخ 1378/11/15، دلالت بر اجازه موجر بر حق انتقال به غیر داشته است. بنابراین خواستار رسیدگی به موضوع اعاده‌دادرسی شده که در خلال رسیدگی، مبایعه‌نامه ارایه شده از سوی خواهان اعاده دادرسی از سوی وکیل خواندگان مورد تردید واقع که با صدور قرار کارشناسی، نظریه کارشناس مربوطه دلالت بر اصالت سند فوق‌الذکر دارد؛ که این نظریه به اصحاب دعوی ابلاغ، مجددا از سوی وکیل خواندگان نسبت به آن اعتراض شده است؛ که دادگاه در مجموع و با این استدلال که از جهات اعاده دادرسی که مورد استناد خواهان قرار گرفته، بند 7 از ماده 426 می‌باشد که به تصریح ماده فوق علاوه بر تشخیص مکتوم بودن سند ارایه شده که به تشخیص همکاران محترم قضایی با صدور قرار قبولی این موضوع تایید شده است، حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی با استناد به مدارک است که بایستی به ثبوت برسد که اسناد و مدارک ارایه شده که دلالت بر انتقال مورد مالکیت پلاک مورد اجاره پس از طرح دادخواست بدوی به منتقل‌الیهم آقایان الف. و ب. دارد و مبایعه‌نامه ارایه شده از سوی متقاضی تاثیری در موضوع تخلف خواهان از شرط ضمن عقد اجاره (انتقال به غیر بدون اجازه) نداشته، بنابراین حقانیت متقاضی اعاده دادرسی محرز نیست؛ مستندا به مفهوم مخالف ماده 438 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 1257 قانون مدنی، حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. این رای قطعی است. رییس و مستشار شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قمری - نوری نجفی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای