لاولکس رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970207200387 مورخه 1393/5/14 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی ورامین که بموجب آن حکم بر رد دعوی تجدیدنظرخواه ط.م. با وکالت ح.ی. بهخواسته ابطال رأی کمیسیون ماده 147 قانون ثبت نسبت به پلاک ثبتی ... ورامین و ابطال سند رسمی صادره در راستای رأی مذکور اصدار گردیده است، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن میباشد. زیرا که اولا: با توجه به مقررات حاکم بر املاک مشاعی، هریک از شرکاء مشاعی در جزء جزء ملک مشاع شریک بوده و احد از شرکاء بدون اذن سایر شرکاء نمیتواند مبادرت به اخذ سند مفروزی نماید و اخذ سند مفروزی منوط به وجود تقسیمنامه فیمابین شرکاء میباشد. ثانیا: به تصریح ماده 299 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، هرگاه رأی دادگاه راجع به ماهیت کلا یا جزئا باشد حکم و در غیر اینصورت قرار نامیده میشود؛ که در مانحن فیه استدلال دادگاه نخستین بدون ورود در ماهیت و بصورت شکلی میباشد. از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه معترضعنه و تلقی نمودن آن به قرار، پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده مینماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی
فهرست
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
شرایط اخذ سند مفروزی
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۴۰ · ۱۳۹۳/۰۹/۰۸ · دادگاه تجدیدنظر استان · شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده: احد از شرکاء بدون اذن سایر شرکاء نمی تواند مبادرت به اخذ سند مفروزی نماید و اخذ سند مفروزی منوط به وجود تقسیم نامه بین شرکاء است.
عنوان:
شرط صدور سند افرازی نسبت به مال مشاع
پیام:
یکی از شرکاء مشاعی بدون اذن سایر شرکاء نمی تواند نسبت به اخذ سند مفروزی اقدام کند و اخذ آن منوط به وجود تقسیم نامه بین شرکاء است.
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.