## رای دادگاه بدوی
دادخواست شرکت (س. الف.) با وکالت خانم (م. ص.) وآقای (م. و.) به طرف (الف. ع. ر.) مبنی بر دعوی تقابل نسبت به پرونده کلاسه 900340 این شعبه و الزام خوانده به پرداخت قیمت تجهیزات و خسارات با احتساب خسارات دادرسی مقوم به علیالحساب پنج میلیون وصدهزارتومان میباشد. قطعنظر از ماهیت دعوی باتوجه به اینکه عنوان دعوی تقابل است و حسب گزارش مدیرمحترم دفتردادگاه، دادخواست دعوی اصلی به صدور نتیجه منتهی شده لذا به نظر میرسد پذیرش دادخواست خارج از چارچوب الزام ماده 143 قانون آیین دادرسی مدنی باشد (تقدیم دادخواست تا جلسه اول) النهایه؛ به این استدلال و با درنظرگرفتن ماده 2 قانون یاد شده قرار رد دعوی صادر میگردد. این قرار مانع از طرح دعوی به صورت غیرتقابل نمیباشد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه تجدیدنظراستان تهران قابل اعتراض می-باشد.
رییس شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران - چاووشی
## رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی شرکت (س. الف.) با وکالت خانم (م. ص.) و آقای (م. و.) به طرفیت آقای (الف. ع. ر.) از دادنامه شماره 769 مورخ 23/7/90 شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته دعوای تقابل در پرونده کلاسه 900340 و الزام خوانده به پرداخت قیمت تجهیزات و خسارات با احتساب خسارات دادرسی به جهت اینکه تا جلسه اول تقدیم نشده است، منجر به صدور قرار رد دعوای شده است صرفنظر از اینکه پرونده اصلی ضمیمه نیست تا مشخص شود در موعد تقدیم شده یا خیر، چون بر فرض صحت استدلال دادگاه، خواهان نمیتواند از امتیاز دعوای طاری استفاده نماید، بلکه به دلالت ماده 141 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به طور جداگانه قابل رسیدگی است، لذا با وارد دانستن اعتراض تجدیدنظرخواه و نقص دادنامه تجدیدنظر خواسته مستندا به ماده 353 از قانون مرقوم پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده میگردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
صیدی - موسوی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رای
دعوای تقابل خارج از فرجه قانونی
۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۸۰۴ · ۱۳۹۱/۰۶/۱۲ · دادگاه تجدیدنظر استان · شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده: در صورتی که دادخواست تقابل خارج از فرجه قانونی جلسه نخست دادرسی تقدیم شود، باید به این دادخواست به عنوان یک دعوای مستقل رسیدگی شود.
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.