## رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خانم م.ص. به طرفیت آقای ح.خ. به خواسته الزام به استرداد ثمن معامله قرارداد پیش خرید یک دستگاه آپارتمان به شماره پلاک ثبتی ... به مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۱۳۹۱/11/۱۴ تا زمان اجرای حکم و خسارات وارده نظر به اینکه الزام فروشنده به استرداد ثمن فرع بر تعیین تکلیف قرارداد فیما بین اعم از فسخ یا بطلان میباشد لذا دادگاه دعوی را در کیفیت مطروحه غیر قابل استماع تشخیص و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی را صادر و اعلام مینماید رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رییس شعبه 211 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضوی
## رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم م.ص. نسبت به دادنامه شماره 504 مورخه ۱۳۹۳/6/۳۱ صادره از شعبه 211 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظر خواه به طرفیت آقای ح.خ. مبنی بر الزام به استرداد ثمن معامله خرید یک دستگاه آپارتمان به دلیل اینکه خواسته فرع بر تعیین تکلیف قرارداد اعم از فسخ و بطلان بوده بنابراین قرار رد دعوی صادر گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظر خواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارایه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظر خواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمیباشد در نتیجه دادگاه به استناد ماده 358 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده رای تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار مینماید این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شریعتی - افشار
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رای
دادگاه صالح در دعوای مطالبه ثمن
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۳۴۶ · ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ · دادگاه تجدیدنظر استان · شعبه ۳۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده: الزام فروشنده به استرداد ثمن فرع بر تعیین تکلیف قرارداد فیمابین اعم از فسخ یا بطلان است.
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.