## رای دادگاه بدوی درخصوص دادخواست شرکت الف. به طرفیت آقای 1. ر.ر. 2. خانم الف.د. 3. آقای ح.د. 4. آقای ر.ر. 5. آقای ش.ر. 6. آقای ج.ر. 7. آقای م.د. 8. آقای س.ر .9. خانم س.ر. 10. خانم م.ر. 11. خانم ش.د. 12. خانم الف.ر. 13. آقای س.ر. 14. آقای س.ر. 15. خانم پ.د. 16. آقای ب.د. 17. خانم الف.ر. 18- اداره ثبت اسناد شهریار به خواسته تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 930300724 در پرونده کلاسه 921034 این دادگاه نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دادخواست خود را خارج از مهلت تقدیم نموده است تاریخ ابلاغ 1393/6/6 و تاریخ تقدیم دادخواست 1393/6/29 بوده است لذا دادگاه به استناد تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی قراررد دادخواست تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رییس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهریار - ابراهیمی آزاد ## رای دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972640300927 مورخ 1393/7/9 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار که بر قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی شرکت الف. نسبت به دادنامه شماره 9309972640300624 مورخ 1393/5/14 اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد زیرا که اولا هر چند هدف غایی ابلاغ رسانیدن اوراق قضایی به متداعیین پرونده به منظور اطلاع یافتن آنان از موضوع دعوی یا مطلع شدن از وقت دادرسی یا دستورات دادگاه و دادنامه‌های صادره می‌باشد لیکن مقنن برای امر ابلاغ در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌های دولتی به شرح مواد 67 الی 79 قانون آیین دادرسی مدنی مقررات خاص وضع نموده است که با یکدیگر متفاوت می‌باشند. ثانیا آنچه مناط اعتبار در امر ابلاغ به ادارات دولتی می‌باشد همانا رسانیدن و تحویل دادن اوراق به رییس دفتر مرجع مخاطب و یا قایم‌مقام رییس دفتر می‌باشد و چنانچه اوراق به اشخاص دیگری غیراز رییس دفتر یا قایم‌مقام او ابلاغ گردد ابلاغ واقع شده معتبر نخواهد بود که در دوسیه مطمح نظر ابلاغ صورت گرفته توسط مامور ابلاغ در تاریخ 1392/6/6 به‌لحاظ ابلاغ به احد از کارکنان آن اداره موثر در مقام نبوده و قابلیت اعتنا ندارد و موید این مطلب تصریح ماده 75 قانون مرقوم می‌باشد. ثالثا سمت ریاست دفتری و قایم‌مقام آن در قانون مدیریت خدمات کشوری توسط قانونگذار تعریف شده است و مراد قانونگذار در امر ابلاغ صرفا افراد تعرفه شده در ماده 75 بوده و اطلاع یافتن سایر کارکنان اداره از مفاد اوراق مکفی برای امر ابلاغ نمی‌باشد و ابلاغ قانونی محسوب نمی‌گردد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اخیر ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را نقض می‌نماید و پرونده را جهت رفع نقص و تبادل لوایح به مرجع نخستین اعاده می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. رییس و مستشار دادگاه شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری- کریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای