رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوای شرکت س به نمایندگی م.ش. به طرفیت دهیاری ... آقای م.ع. به خواسته مطالبه مبلغ 401/918/398 ریال بابت تعدیل صورت وضعیت قطعی قرارداد شماره 1-60-10 مورخ ۱۳۹۲/2/۲۳ به انضمام ضرر و زیان و دیرکرد و هزینههای دادرسی از خوانده، نظر به اینکه حسب ماده 53 قرارداد فیما بین خواهان و خوانده در صورت اختلاف فیما بین، داور میبایست اعلام نظر نماید فلذا طرح دعوی در دادگستری وجاهتی نداشته دادگاه به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام مینماید. قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرری- عسگری توانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی شرکت س. از دادنامه شماره 93000484 مورخ ۱۳۹۳/11/۲۲ صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی شهر ری که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه مبلغ 401/918/398 ریال بابت تعدیل صورت وضعیت قطعی قرارداد شماره 1-60-10 مورخ ۱۳۹۲/2/۲۳ به انضمام ضرر و زیان و دیرکرد و هزینههای دادرسی صادر گردیده وارد و موجه نیست و رأی صادره صحیحا و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و با عنایت به اینکه مطابق مواد 454 و 455 قانون آئین دادرسی در امور مدنی تعیین داور و کیفیت مراجعه به داوری منوط به تراضی طرفین دارای اهلیت برای اقامه دعوی گردیده و قید کلمه میتواند در قرارداد استنادی موجب خروج شرط داوری از توافق طرفین که بر اساس اراده آنها صورت پذیرفته نخواهد شد مضافا بر اینکه موضوع داوری و صلاحیت دادگاه با بقاء شرط موصوف مورد ایراد تجدیدنظرخوانده نیز قراگرفته است بنابراین با وصف مراتب تجدیدنظرخواهی را در مجموع غیر موجه تشخیص و با رد اعتراض دادنامه معترض عنه را با استناد به ماده 353 از قانون مرقوم تأیید مینماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی- حسینی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
تفسیر شرط داوری
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۹۶ · ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ · دادگاه تجدیدنظر استان · شعبه ۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده: قید کلمه «می تواند» در قرارداد جهت مراجعه به داور، موجب خروج شرط داوری از توافق طرفین که بر اساس اراده آنها صورت پذیرفته نمی شود و چنانچه صلاحیت دادگاه با بقاء شرط موصوف مورد ایراد خوانده نیز قرار گیرد، قرار عدم استماع دعوی صادر خواهد شد.
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.