## رای خلاصه جریان پرونده
آقایان ف.ب. وکیل و الف. ج. کارآموز وکالت از طرف شرکت در حال تصفیه فروشگاههای زنجیرهای... و مدیر تصفیه آن (آقای ب.پ.) بهطرفیت اتحادیه مرکزی شرکتهای تعاونی... کشور دادخواست مطالبه مبلغ 1040000000 ریال و خسارات دادرسی و تاخیرتادیه از 1390/3/18 تا اجرای حکم تقدیم دادگاههای عمومی تهران نموده که در مجتمع قضایی صدر به شعبه 44 ارجاع و به کلاسه 920473 ثبت و آقای ب.ع. به وکالت از خوانده معرفی شده و در جلسه مورخ 1392/9/27 دادرسی، وکلای طرفین تقاضای ارجاع به کارشناسی نمودهاند و دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر کرده است (ص 26) کارشناس منتخب در تاریخ 1392/11/28 به دادگاه گزارش داده که با وجود پیگیریهای مکرر تلفنی با آقای ف.ب. و الف. ج. وکلای خواهان و مدیر شرکت خواهان تاکنون اسناد و مدارک خود را در اختیار اینجانب قرار ندادهاند درنتیجه امکان اجرای قرار عملا غیرممکن است (ص 50) و دادگاه به موجب دادنامه شماره 1133- 1392/12/26 خواسته را بلادلیل تشخیص و حکم بر بیحقی خواهان صادر کرده است (ص 54) وکلای شرکت خواهان از این رای فرجامخواهی نمودهاند که فرجامخواهی کارآموز وکالت قابل اعتنا نیست لکن فرجامخواهی آقای ب. مطرح رسیدگی است. پرونده پس از تبادل لوایح به دیوانعالی کشور ارسال شده و در تاریخ 1393/8/7 به این شعبه ارجاع گردیده است.
## رای شعبه دیوان عالی کشور
با عنایت به اینکه پس از اعلام کارشناس در خصوص اینکه خواهان اسناد و مدارک خود را در اختیار وی قرار نداده، دادگاه بدون اخطار به خواهان در این مورد رای داده است گرچه کارشناس موظف بوده حسب مفاد قرار کارشناسی لااقل با بررسی دفاتر تجاری خوانده اظهارنظر نماید که چنین نکرده است. لذا صدور رای بیحقی خواهان به کیفیت مرقوم صحیح نبوده ضمن نقض آن مستندا به ماده 367 و بندهای 2 و 3 و 5 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه عمومی تهران ارجاع مینماید.
رییس و مستشار شعبه 5 دیوانعالی کشور
معینی- کریمزاده
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رای
تکلیف کارشناس به اظهار نظر
۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۳۲۱ · ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ · شعبه دیوان عالی کشور · شعبه ۵ دیوانعالی کشور
چکیده: حتی در صورت عدم ارایه مدارک لازم از سوی خواهان به کارشناس، نمی توان اجرای قرار کارشناسی را غیرممکن اعلام کرد و کارشناس مکلف به بررسی اسناد موجود نزد خوانده و اظهارنظر بر اساس آن است.
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.