## رای دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972210200552 مورخه 1393/8/25 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دماوند که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواهان ن.م. و... بخواسته ابطال سند مالکیت رسمی ... مجزی شده از ... فرعی از ... اصلی ...و ... مورخ 1391/6/19 تنظیمی در دفترخانه شماره ... دماوند و خلع ید از پلاک فوقالذکر اشعار دارد، مخالف قانون و مقررات موضوع بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن میباشد. زیرا که اولا: بتصریح بند 6 ماده 147 موضوع قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1365/4/31 و الحاق موادی به آن مصوب 1370/6/21، حداکثر مهلت اعتراض نسبت به آراء صادره از هییت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی میباشد، لیکن با اصدار سند مالکیت جدید منعی در جهت مراجعه متضررین از صدور سند به دادگاه نخواهد بود و به تعبیر دیگر با انقضاء مدت اعتراض به رای صادره از هییت حل اختلاف، تنها راه متضررین از رای صادره مراجعه به دادگاه و ابطال سند مالکیت رسمی در راستای رای صادره میباشد. ثانیا: با منتهی شدن اقدامات اداره ثبت در جهت صدور سند مالکیت، دیگر موجبی برای ابطال رای کمیسیون ماده 147 نمیباشد و دادگاه صرفا می بایست به موضوع ابطال سند رسیدگی نموده و اظهارنظر ماهیتی نماید. ثالثا: به تصریح ماده 299 از قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه رای دادگاه راجع به ماهیت بصورت کلی یا جزیی باشد، حکم و در غیر اینصورت قرار نامیده میشود که در دوسیه مطمح نظر استدلال دادگاه نخستین بصورت شکلی و بدون ورود در ماهیت میباشد. از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه معترضعنه و تلقی نمودن آن به قرار، پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی نفیا یا اثباتا به دادگاه بدوی اعاده مینماید. رای صادره حضوری و قطعی است. رییس و مستشار شعبه 18 تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری - کریمی
فهرست
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رای
درخواست ابطال رای صادره از هییت حل اختلاف اداره ثبت
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۵۴۹ · ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ · دادگاه تجدیدنظر استان · شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده: با انقضاء مدت اعتراض به رای صادره از هییت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت، تنها راه متضررین از رای صادره، مراجعه به دادگاه و ابطال سند مالکیت رسمی در راستای رای صادره می باشد و از آنجا که با منتهی شدن اقدامات اداره ثبت به صدور سند مالکیت، دیگر موجبی برای ابطال رای کمیسیون ماده 147 وجود ندارد، دادگاه صرفا به موضوع ابطال سند رسیدگی کرده و اظهارنظر ماهیتی می نماید.
عنوان:
دعوی ابطال رای کمیسیون ماده 147 ثبت بعد از صدور سند (حذف تکرار 154)
پیام:
- با منتهی شدن اقدامات اداره ثبت براساس رای کمیسیون ماده 147، در جهت صدور سند مالکیت، دیگر موجبی برای ابطال رای کمیسیون ماده 147 نیست و دادگاه صرفا می بایست به موضوع ابطال سند رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی نماید.