## رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خوانده به خواسته ابطال سند قرارداد شماره ...- 1391/10/13 نظر به اینکه بهموجب دادنامه 9201155- 1392/10/30 شعبه 22 که بهموجب دادنامه شماره 930231- 1393/2/27 شعبه 3 دادگاه محترم تجدیدنظر تایید گردیده دعوی فسخ پذیرفته نگردیده و با طرح دعوی فسخ اقرار به صحت عقد شده است و با عنایت به مراتب دادگاه خواسته خواهان را متکی به دلیل ندانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید... رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رییس شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران - یازرلو
## رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقایان ع. و ج. هر دو ف. به طرفیت آقای الف.الف. نسبت به دادنامه شماره 579 مورخه 1393/6/31 صادره از شعبه 19دادگاه عمومی تهران که بهموجب آن حکم به بطلان دعوی ابطال معامله فیمابین اصحاب دعوا به علت معلوم نبودن مدت فسخ با استدلال منعکس در دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده صرفنظر از صحت و سقم استدلال دادگاه محترم نخستین دایر بر عدم امکان طرح دعوی بطلان متعاقب رد دعوی فسخ، اساسا استناد به ماده 401 قانون مدنی درخور پذیرش نمیباشد زیرا در دعوی حاضر خواهانها مدعی هستند با ایجاد حق فسخ و عدم ذکر مدت اعمال خیار یادشده هم شرط هم عقد باطل است حال آنکه صرفنظر از صحت ادعا اعمال خیار حق فسخ ناشی از برگشت خوردن چکها اعمال خیار یاد شده دارای مهلت متعارف است و ضرورتی به تعیین مدت برای آن وجود ندارد بر همین اساس تجدیدنظرخواهی وارد و موجه نمیباشد. زیرا جهات تجدیدنظرخواهی با هیچیک از موارد منصوص در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمیباشد و رای صادره از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و اصول حقوقی خالی از اشکال میباشد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در نتیجه تایید و استوار مینماید. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
خشنودی- امیری
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رای
مهلت عرفی خیار شرط
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۴۸۵ · ۱۳۹۳/۱۲/۰۲ · دادگاه تجدیدنظر استان · شعبه ۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده: قرار دادن خیار فسخ در صورت برگشت خوردن چک، دارای مهلت متعارف بوده و نمی توان به جهت عدم تعیین مدت، آن را باطل و مبطل عقد دانست.
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.