تخلیه به دلیل انتقال به غیر بین مستاجرین مشاعی

## رای دادگاه بدوی درخصوص دعوی آقایان 1- (ح. ر. ف.) 2- (ف. الف. ط.) به طرفیت آقایان 1- (ن. الف. ب.) 2- (م.الف.الف.) به خواسته تخلیه دو باب مغازه جزء پلاک ثبتی 336 فرعی از 138 اصلی واقع در بخش 12 تهران به لحاظ انتقال به غیر و خسارت دادرسی نظر به اینکه خواهان‌ها اعلام نموده‌اند که مالک مشاعی مغازه‌های مذکور می‌باشند که وفق قرارداد عادی مورخ 30/7/1354 به خواندگان اجاره داده‌ایم ولیکن خوانده ردیف دوم مورد اجاره سهم خود را به خوانده ردیف اول انتقال داده است در حالی‌که حق انتقال به غیر را نداشته است دادگاه با توجه به اینکه خوانده ردیف اول نسبت به سه‌دانگ پلاک مذکور ذی‌نفع می‌باشد و تخلیه ملک موجب تضییع حقوق احتمالی وی می‌باشد و طرح دعوی با کیفیت معنونه قابلیت استماع ندارد لذا دادگاه مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان‌ها را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رییس شعبه 146 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رحیمی ## رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقایان (ح. ر. ف.) و (ف. الف. ط.) به طرفیت آقایان (م. الف. الف) و (ن. الف. ب.) از دادنامه شماره 877-27/12/1390 شعبه 146 دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر قرار رد دعوای نخستین به خواسته تخلیه دو باب مغازه جزء پلاک ثبتی 336 فرعی از 138 اصلی واقع دربخش 12 تهران به لحاظ انتقال سهم مورد اجاره شریک مستاجر به مستاجر دیگر متضمن هیچ‌یک از بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده و دادنامه تجدیدنظرخواسته شایسته تایید است. زیرا با استفاده از مفهوم و منطوق بند 2 ماده 14 و ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 تخلف از شرط سلب حق انتقال به غیر هنگامی مصداق دارد که مورد اجاره از طرف مستاجر به متصرفی که شخصیت وی در عقد اجاره ملحوظ نبوده و در تحقق آن مدخلیت و در عین مستاجره حقوق استیجاری نداشته واگذار گردیده باشد. بنابراین در ما‌نحن‌فیه که احد از مستاجرین قدرالسهم خویش را به شریک (مستاجر دیگر) که در مورد اجاره به نحو مشاع تصرف استیجاری داشته منتقل نموده مرتکب تخلف از شرط سلب حق واگذاری نشده، زیرا مستاجر دیگر که شخصیت وی مورد شناسایی موجر بوده، غیر تلقی نمی‌گردد، بنا به جهات یادشده دادنامه تجدیدنظر خواسته منطبق با موازین و مقررات و قواعد حاکم بر قانون مذکور صادر گردیده و خدشه و تزلزلی بر آن مترتب نمی‌باشد. لذا با استناد به ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدید نظرخواهی دادنامه تجدید نظرخواسته تایید می‌گردد. این رای قطعی است. رییس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه اهوارکی- کرمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای