مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام نگهداری سلاح غیر مجاز

رأی خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده مأمورین نیروی انتظامی یک قبضه اسلحه شکاری غیرمجاز را کشف و پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال دارند که در تاریخ 23/5/91 دادگاه مبادرت به رسیدگی و با توجه به بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده 1 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب سال 1390 و همچنین ماده 21 مارالذکر که ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 را که مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن آن در داخل مملکت می داند، لغو نموده است. دادگاه خود را صالح به رسیدگی به موضوع پرونده ندانسته و قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار و شایستگی دادگاه عمومی جزایی شهرستان صادر و اعلام می شود. در تاریخ 14/6/1391 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی درخصوص گزارش مرجع انتظامی دایر بر کشف یک قبضه اسلحه شکاری غیرمجاز با توجه به اینکه رسیدگی به موضوع مذکور طبق ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است، دادگاه عمومی از خود نفی صلاحیت نموده و قرار عدم صلاحیت به اعتبار رسیدگی دادگاه انقلاب صادر می نماید و به لحاظ ایجاد حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به شعبه 29 ارجاع می شود. رأی شعبه دیوان عالی کشور با توجه به محتویات پرونده و گزارش مرجع انتظامی مبنی بر کشف یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز و با لحاظ رأی وحدت رویه ردیف 91/7 مورخه 21/9/1391 دیوان عالی کشور و پذیرش استدلال دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی شهرستان وارد تشخیص می گردد. رئیس شعبه 29 دیوان عالی کشور مستشار شعبه راجی حاتمی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی